نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۶۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۶۳۶
شماره پرونده: ۶۹-۷۲۱/۱-۸
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مطابق مواد ۳۰۸، ۳۵۹ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آرائی که در مراحل واخواهی و تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی صادر میشود، حسب مورد فقط نسبت به واخواه و واخوانده و تجدیدنظر خواه و تجدیدنظر خوانده یا فرجام خواه و فرجام خوانده موثر است و شامل اشخاصی که واخواهی، تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی نکرده اند، نمی گردد. ولی با توجه به قسمت اخیر مواد فوق الذکر، در صورتی که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد، نسبت به کسانی که مشمول حکم صادره بوده ولی حسب مورد واخواهی، تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی نکرده اند، تسری خواهد داشت. بنابراین در فرض سوال در صورت نقض حکم اولیه یا تجدیدنظر خواسته یا فرجام خواسته، صدور رای به نفع همه محکوم علیهم در این موارد منتفی است، وگرنه تسری این رای به آنان فاقد معنا خواهد شد.
۲- در این فرض که دادگاه نسبت به واخواهی رسیدگی می کند، چون رای دادگاه در مورد محکومانی که واخواهی نکرده اند یا رای نسبت به آنها حضوری بوده نیز به لحاظ غیر قابل تجزیه بودن تسری دارد، رسیدگی به تجدیدنظر خواهی بعد از طی مرحله واخواهی ممکن است.
۳- در فرضی که بدواً به دادخواست تجدیدنظر خواهی برخی از محکوم علیهم رسیدگی و دادگاه تجدیدنظر ضمن رد دعوای تجدیدنظر خواهی، رای بدوی را تأیید کرده باشد، این امر مانع رسیدگی دادگاه بدوی به واخواهی محکوم علیه غایب نمیباشد و موضوع منصرف از ماده ۳۰۸ قانون یادشده است و اصولاً این ماده و مواد ۳۵۹ و ۴۰۴ قانون مزبور نافی حق واخواهی، تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی اصحاب دعوا وتکلیف مرجع قضایی مبنی بر رسیدگی به آن و صدور حکم مقتضی نمیباشد، بلکه در راستای انتفاع ایشان از رای صادره غیر قابل تجزیه است.