نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۶۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۱/۰۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۶۲۵
شماره پرونده: ۱۷۰۶-۷۵-۹۵
استعلام:
الف- در فرضی که شاخص تورم موجبات افزایش هزینه های طرح را فراهم آورد و شریک که در جایگاه نماینده و وکیل بانک در اجرای پروژه قرار دارد آیا مجاز به مطالبه هزینه های سرمایه گذاری اضافه ناشی از تورم جهت اجرا و اتمام پروژه را دارد یا خیر؟ چرا که شریک به عنوان نماینده و وکیل بانک مست به سهم الشرکه بانک تلقی میگردد و اساساً خود بانک این نمایندگی را اعطا نموده لذا منطقی نیست و شریک متحمل هزینه های مازاد و یا هزینه ناشی از شاخص تورم و یا هزینه غیر مترقبه ناشی از حوادث را متحمل گردد.
ب-در فرضی که در قرارداد بانک متعهد به تامین سهم الشرکه در موعدهای مشخص شده باشد اما از تامین حصه خود استنکاف و این امر موجبات افزایش طول مدت بهره برداری و افزایش آحاد بها اقلام مصرفی در پروژه و شاخص تورم مواد اولیه و تحمیل هزینه را فراهم نموده باشد لزوماً بر اساس کدام یک از قوانین پولی بانکی و سایر مصوبات قانونی اقدام بانک محل ایراد بوده و آیا این خسارات قابلیت محاسبه و مطالبه را از منظر مصوبات بانک محترم مرکزی دارد؟
ج-سفته و وثیقه خارج از طرح مشارکت مدنی زمانی که پروژه به انجام می رسد میباید استرداد شود یا خیر؟
د-آیا بانک عامل مجاز است از یک سفته در قرارداد های متعدد استفاده نماید؟
ه- آیا ظهرنویسی کننده سفته ضامن پرداخت جریمه تاخیر تادیه میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف- علی الاصول تغییر اوضاع و احوال، تأثیری در تعهدات قراردادی ندارد و امکان تعدیل قرارداد توسط دادگاه وجود ندارد مگر اینکه به موجب شرط یا قانون خاص امکان تعدیل وجود داشته باشد.
ب- در مواردی که متعهد از تامین سهم الشرکه در مواعد مشخص موضوع قرارداد خودداری مینماید و این امر باعث ورود خسارت به طرف دیگر قرارداد گردد، دادگاه با توجه به قواعد عمومی مسئوولیت مدنی و احراز شرایط آن متعهد را ملزم به جبران خسارت مینماید.
ج- اگر منظور سوال کننده این است که به منظور حسن اجرای قرارداد سفته یا وثیقه اخذ شده باشد پس از انجام تعهد موضوع قرارداد، استرداد سفته یا فک وثیقه به عمل می آید.
د- علی الاصول استفاده از یک سفته در قرارداد های متعدد تابع تراضی طرفین است.
ه- چنانچه سفته وفق مقررات قانون تجارت در موعد مقرر واخواست گردد، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از کلیه مسئوولین سند تجاری از جمله ظهر نویس، فاقد منع قانونی است.