نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۴۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۴۰۴
شماره پرونده: ۱۶۷۱-۵۴-۹۶
استعلام:
۱- -با توجه به تبصره ماده واحده که اعمال ارفاقاتی و همچون آزادی مشروط و تعلیق را به جز بعد از سپری نموده حداقل ممنوع اعلام نموده حال اگر فردی قبل از لازم الاجرا شدن این قانون مرتکب جرم و به مجازات اعدام محکوم و طبق این ماده واحده مجازات اعدام وی به سی سال حبس تخفیف یافته باشد اکنون آیا ممنوعیت تبصره شامل این محکوم نیز میگردد؟ یا اینکه با توجه به زمان وقوع جرم می توان بعد از تخفیف آزادی مشروط در حق وی اعمال کرد؟
۲- در این تبصره مقنن در مورد تعلیق کیفر تضییقاتی در نظر گرفته و نسبت به حبس بعد از سپری نمودن حداقل مجوز تعلیق اعطاء نموده است در مورد جزای نقدی تکلیف چیست؟ آیا تضییق صدر تبصره شامل جزای نقدی نیز میگردد یا خیر؟ و یا اینکه اصلا تبصره در مقام تعیین تکلیف نسبت به حبس بوده و نسبت به جزای نقدی بیانی ندارد و قواعد قبلی به قوت خود باقی هستند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱)نظریه اکثریت: با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز میشود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است و ممنوعیت های مقرر از جمله ممنوعیت اعطای نظام آزادی مشروط در تبصره مذکور، شامل محکومانی که مجازات اعدام آن ها به حبس تعزیری درجه یک تخفیف می یابد، نیز میگردد.
نظریه اقلیت: مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲، راجع به جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد مشروط به این که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره، مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهاد های ارفاقی محروم دانسته است، که مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، این محرومیت وجود ندارد و آنچه در ذیل این تبصره قید شده است، حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد ۴۶ و ۴۷ (بند ت) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آن را نسخ کرده است، اما در خصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره، با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ این که اثبات شی نفی ماعدا نمی کند، باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رفتار شود و اشخاصی که در اجرای بند ب ماده ۱۰ این قانون به مجازات حبس محکوم می شوند، نیز مشمول این تبصره میباشند، تفسیر نصوص جزایی در موضع شک به نفع متهم (محکوم علیه) نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق ۳ بند ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز میباشد.
۲- مقنن در ذیل ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲، در خصوص جرایم موضوع این تبصره که حکم بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، تعلیق بخشی از مجازات حبس به شرط گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت ۵ تا ۱۰ سال را تجویز نموده است و در این خصوص در حدود مغایرت، مواد ۴۶ و ۴۷ (بند ت) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را نسخ ضمنی نموده است و راجع به تعلیق جزای نقدی، چون تبصره مذکور حکم خاصی را بیان ننموده است، باید برابر عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رفتار شود.