نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۳۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۳۸۸
شماره پرونده: ۱۶۶۱-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
بعضی از شاکیان پرونده های کیفری که به شکایت حرفه ای معروفند و پرونده های متعدد در دادگستری دارند و مرتب علیه قضات نیز شکایت مطرح می کنند به محض اینکه پرونده نامبردگان به شعبات دادیاری یا بازپرسی یا دادگاه ارجاع میگردد به منظور عدم رسیدگی قاضی مورد نظر آنان مبادرت به طرح دادخواست حقوقی در محاکم دادگستری تهران در راستای ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات می نمایند و با ارائه گواهی طرح دادخواست به استناد بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ادعای رد دادرس را مطرح می نمایند هنوز هیچگونه تقصیری از قاضی در دادگاه انتظامی قضات به اثبات نرسیده آیا این مورد از موارد رد دادرس است یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم می کند و یا برعکس، با توجه به اینکه برابر بند ه ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ث ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آنچه موجب ردّ قاضی است، مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای «مطرح بودن دعوای حقوقی» نیست زیرا اگر دادخواست ناقص باشد، برابر ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به جریان نمی افتد، بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق می کند که برابر ماده ۶۴ قانون یاد شده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند، دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر کند، در نتیجه در فرض سوال به محض صدور این دستور، جهت ردّ حادث، و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند.