تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۳۵۷
شماره پرونده: ۱۷۱۹-۱/۳-۹۶
استعلام:
۱- به موجب ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است
۲- مطابق ماده ۱ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب ۱۳۳۴/۵/۱۰ ادارات دولتی از پرداخت هر گونه حق الثبت بابت مراتع و جنگلها و اراضی خالصه و موات و هرگونه اموال غیر منقول که از طرف دولت تقاضای ثبت می‌شود معاف می‌باشند دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت اینگونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد و بر اساس ماده ۲ مأخذ قانونی اخیر الذکر نیز در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرائی به عهده صندوق دولت می‌باشد ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود
۳- بر اساس قانون القای برخی از قوانین از تاریخ ۱۳۲۹/۱/۱ تا ۱۳۳۶/۷/۳۰ مصوب تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ مجلس شورای اسلامی نام قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی مصوب ۱۳۳۴ در پیوست قانون مذکور درج نگردیده است دستور فرمائید در خصوص لازم الاجرا بودن قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرائی بررسی لازم معمول و نتیجه را به این معاونت منعکس نمائید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی مربوط به اجرای ثبت موضوع ماده ۲ قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشراجرائی مصوب سال ۱۳۳۴، به اعتبارخود باقی است و در اجرای ثبت، قابل اجرا می‌باشد.
ثانیاً: با توجه به این که برابر ذیل ماده ۱۸۰ قانون اجرای احکام مدنی، کلیه قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است، بنابراین، معافیت دولت از پرداخت نیم عشر اجرائی در اجرای احکام دادگاه‌ها موضوع قانون معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی مصوب ۱۳۳۴، نیز ملغی می‌باشد؛ اما با توجه به مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، تا قبل از انقضاء مهلت یاد شده به وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول قانون اخیرالذکر، نیم عشر اجرایی تعلق نمی گیرد.