نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۳۲۰ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۳۲۰
شماره پرونده: ۱۶۹۶-۲۶-۹۶
استعلام:
نظر به اینکه در اجرای پرونده های حقوقی که منجر به صدور اجراییه گردیده اند و با اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکوم علیه موافقت شده است و محکوم علیه به لحاظ متواری بودن محکوم علیه جلب نامبرده میسر نگردیده و محکوم له پرونده ها نیز از اعلام آدرس محکوم علیه عاجز میباشند و پرونده ها بدون وصول محکوم به در جریان باقی میماند لذا خواهشمند است این اجرا را ارشاد نموده در پرونده هایی که محکوم علیه اقدامی جهت پرداخت محکوم به ننموده و متواری گردیده آیا امکان کنترل ارتباطات مخابراتی از قبیل رد یابی، شنود، نقطه زنی بررسی و کنترل متن پیامک ها و محتوای ارتباطات تلگرامی محکوم علیه جهت شناسایی آدرس ایشان وجود دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، اصولاً کنترل ارتباطات مخابراتی افراد، ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده ی ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و در سایر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، چنین اجازه ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است.