نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۲۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۲۵۸
شماره پرونده: ۱۳۷۳-۹/۳-۹۶
استعلام:
با توجه به اینکه اجرای آراء صادره از هیأت های تشخیص حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و همچنین ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی آن مبنی بر محکومیت های مالی مستلزم تامین و تصویب اعتبار از طریق دستگاه های اجرایی در بودجه سنواتی سالیانه خود میباشد و در ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجراء ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای احکام دادگاه ها و سایر مراجع قانونی به صراحت ذکر گردیده و قاعدتاً سایر مراجع قانونی در برگیرنده هیأت ها و کمیسیون فوق الذکر میباشد و از طرفی خود اجرای احکام دادگاه ها مسئولیت اجرای احکام صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی را عهده دار بوده و از جانب دیگر اینکه سازمان تامین اجتماعی به استناد آراء صادره از کمیسیون ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی خود رأساً مبادرت به برداشت مبلغ مذکور از حساب های این شرکت در نزد بانک های عامل می نمایند که این رویه غیرقانونی این شرکت را از سنوات گذشته تاکنون با چالش های بزرگی مواجه ساخته است علیهذا خواهشمند است ضمن بررسی موضوع اعلام نظر فرمایید که آراء صادره از هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی مشمول ماده واحد قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و بند ج ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت میشود یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ منحصراً شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می-گردد و به شرکت های دولتی که شرکت های آب منطقه ای نیز در شمول آنها هستند تسری ندارد بنابراین در مواردی که مطالبات آراء صادره از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی و نیز مطالبات تامین اجتماعی از شرکت مدیریت منابع آب است موضوع از شمول قانون یاد شده خارج است.