نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۲۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۲۴۰
شماره پرونده: ۱۴۸۵-۱۹۲-۹۶
استعلام:
چنانچه دادسرای عمومی و انقلاب در خصوص بزهی به عنوان مثال تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغها قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال نموده باشد و چنانچه مدتی بعد به موجب قانون جدید در خصوص مثال فوق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشوربه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۹۶ بزه موصوف درجه ۷ محسوب و در صلاحیت ذاتی همان دادگاه تشخیص داده میشود حال با توجه به تصریح ماده ۱۱ و بندهای ذیل آن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل عطف به ماسبق شدن و آمره بودن قوانین شکلی و اینکه گاهی عدم رعایت تشریفات و شیوه های آیین دادرسی موجب بی اعتباری آرائی که بر آن اساس صادر شده خواهد شد آیا در چنین مواردی تصمیم دادگاه مبنی بر ارسال پرونده جهت رفع نقص تحقیقات به عنوان مثال ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان و غیره واجد وجاهت قانونی است و به هر حال دادسرا باچه تکلیف و مسئولیتی مواجه میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با لحاظ این که رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نشانگر استنباط صحیح از قانون و کاشف از مراد قانون گذار است، مستفاد از ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نسبت به پرونده های کیفری در جریان رسیدگی نیز مجری است و نیز با توجه به اینکه مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمره میباشد، بنابراین در مواردی که پرونده امر، نظیر موارد مذکور در ماده ۳۴۰ قانون فوق الذکر(جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸)، مستقیماً در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار میگیرد، دادگاه یاد شده، نمی تواند انجام تحقیقات مقدماتی را از دادسرا بخواهد و در صورت ارجاع امر تحقیق در این موارد به دادسرا، دادسرا تکلیفی به تبعیت ندارد و باید پرونده را به دادگاه اعاده نماید. بدیهی است که صدور کیفرخواست و ارسال قبلی پرونده از سوی دادسرا که متاثر از تلقی درجه ۶ به بالا بودن جرم مطروحه (مورد رسیدگی) بوده، تاثیری در این موضوع ندارد.