نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۲۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۲۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۲۳۳
شماره پرونده: ۸۳۲-۳/۹-۹۶
استعلام:
زوجین از یکدیگر به موجب گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی جدا شده اند حضانت فرزند مشترک به لحاظ اینکه طفل دو ساله است بر عهده زوجه بوده و برای زوج حق ملاقات تعیین گردیده است به لحاظ عدم اختلاف طرفین در خصوص نحوه ملاقات فرزند لذا هیچ گونه پرونده اجرایی در این خصوص تشکیل نگردیده است حالیه زوجه مادر طفل با تقدیم لایحه ای اعلام داشته که اطلاع یافته است که پدر طفل قصد دارد فرزند مشترک را از کشور خارج نماید و در کشور دیگری سکونت نماید لذا خواستار ممنوع الخروجی طفل گردیده است لذا با توجه به نظریه شماره ۱۹۶۷/۹۲/۷- ۱۳۹۲/۱۰/۹ آن اداره کل:
۱- به لحاظ عدم تشکیل پرونده اجرایی نحوه صدور قرار مذکور چگونه است؟ آیا نیاز به دادخواست یا درخواست با تقدیم هزینه دادرسی است؟
۲- مدت زمان اعتبار قرار صادره چقدر است؟
۳- آیا قرار صادره قابل اعتراض است؟
۴- آیا نیاز به دعوت از پدر طفل برای رسیدگی به موضوع میباشد؟ یعنی اصولاً تشکیل جلسه رسیدگی ضرورت دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲، ۳ و ۴- برابر ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده «صغیر و مجنون را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد؛ مگر این که دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنا بر درخواست ذینفع برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تامین مناسبی اخذ می کند». بنابراین در فرضی که طلاق، واقع شده باشد، مادری که عهده دار امر حضانت است، میتواند با مراجعه مستقیم به اداره گذرنامه و ارائه اسناد مربوط از جمله رای دادگاه و مدارک ناظر بر وقوع و ثبت طلاق، ممنوعیت خروج از کشور کودک تحت حضانت خود را اعلام کند. همچنین وی میتواند از دادگاه اجراکننده حکم، درخواست کند تا ضمن اعلام مراتب به اداره گذرنامه، اعمال ماده ۴۲ را به اداره یاد شده، متذکر شود. طرح این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نمیباشد و رسیدگی به آن نیز منوط به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از زوج سابق نیست و اعلام و تذکر دادگاه خطاب به اداره گذرنامه مبنی بر اعمال ماده ۴۲ یاد شده به دلیل آن که جزو احکام و قرارها نمیباشد، قابل اعتراض (تجدیدنظر) نیست.