نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۱۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۱۳۷
شماره پرونده: ۷۵۶-۱/۳-۹۶
استعلام:
در سال ۱۳۹۲ رای قطعی و محکومیت به پرداخت وجه نقد و خسارت تأخیر تأدیه صادر میشود در سال ۱۳۹۶ محکوم علیه با حضور در اجرای احکام به لحاظ اینکه هنوز شاخص تورم سال ۹۶ اعلام نشده اصل وجه و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم سال ۹۵ را پرداخت می کند پس از مختومه شدن پرونده شاخص تورم سال ۹۶ از سوی بانک مرکزی اعلام میشود اولاً با توجه به اینکه در زمان اجرای حکم هنوز شاخص تورم سال ۹۶ اعلام نشده اولاً آیا در حال حاضر امکان وصول خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم ۹۶ وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد آیا اجرای احکام مجاز به ورود مجدد میباشد یا اینکه باید به صورت مستقل دادخواست تقدیم شود.
۲- در صورتی که حکم به پرداخت وجه نقد و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه صادر شود و محکوم علیه بخواهد محکوم به را پرداخت کند آیا می توان براساس تناسب مبلغ خسارت تأخیر را محاسبه نمود به عنوان مثال محکوم علیه در خرداد ۹۵ % اجرای حکم است آیا می توان پس از مشخص شدن اینکه خسارت تأخیر تأدیه مربوط در سال ۹۵ براساس شاخص تورم ۶ میلیون تومان میشود به لحاظ اینکه محکوم علیه در ماه سوم سال حکم را اجرایی می کند وی را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه۹۰ ماه دیگر معاف نمود و صرفاً ۵/۱ میلیون خسارت تأخیر تأدیه بابت ماه های فروردین و اردیبهشت و خرداد از محکوم علیه اخذ نمود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با عنایت به اینکه در فرض سوال که در زمان تأدیه محکوم به، محاسبه خسارت طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته، عمل نشده است، قسمت اجرا، تحت نظارت دادگاه میتواند اقدام مقتضی مبنی بر محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی که مربوط به زمان تأدیه است، به عمل آورد.
۲- همان طور که در پاسخ سوال قبل هم بیان شد، طبق ماده ۵۲۲ قانون مذکور، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت، باید عدد مربوط به همان ماه، مبنای محاسبه قرار گیرد.