نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۱۳۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۱۳۰
شماره پرونده: ۱۳۶۶-۱/۱۸۶-۹۶
استعلام:
احتراماً با عنایت به صدور قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال متهمین در این پرونده که توسط بازپرس صادر گردیده و توجهاً به کارمند بودن نامبردگان مشخص فرمائید آیا تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری که ناظر به تعلیق کارمند با نظر بالاترین مقام مسئول اداری میباشد حاکم است یا اینکه با وصف وجود قانون موصوف میتواند در راستای ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قرارهای نظارت کارمند دولت متهم به ارتشا را از خدمت دولت منع نمود یا اینکه با وجود قانون خاص در خصوص بزه مذکور و مرجع تصویب آن قانون، قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان عام لاحق دایره شمول خاص سابق را در برنمی گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
آنچه در بند پ ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به عنوان «قرار نظارت قضایی» آمده، منع اشتغال متهم «از فعالیت های مرتبط با جرم ارتکابی» است که با تعلیق کارمند توسط وزیر دستگاه به استناد تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری فرق دارد؛ زیرا اولاً منع اشتغال به فعالیت های مرتبط با جرم، اشتغال کارمند را به سایر فعالیت های دولتی ممنوع نمی کند. ثانیاً قرار نظارت قضایی در واقع نوعی قرار تکمیلی است که طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۷ قانون صدرالذکر ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض است؛ درحالی که تعلیق کارمند تا تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت، به استناد تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، یکی از اختیارات وزیر دستگاه است و متفاوت از قرار نظارت قضایی موضوع ماده ۲۴۷ قانون صدرالذکر است. بنابراین، اقدام بازپرس در مقام اعمال بند پ ماده ۲۴۷ قانون صدرالذکر منافاتی با تصمیم وزیر دستگاه در اعمال تبصره ۴ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ندارد و هریک بر اساس شرایط خود، قابل اعمال است.