نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۱۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۱۲۶
شماره پرونده: ۱۲۹۱-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
با توجه به اینکه این حوزه قضایی تا تاریخ ۱/۷/۹۶ با شعبه منحصر و واحد تحت عنوان دادگاه عمومی حقوقی با حضور رئیس شعبه و دادرس اداره و تصدی می گردید و از تاریخ موصوف در این حوزه دادگاه کیفری ۲ با ریاست دادرس سابق دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تشکیل گردیده است حال با توجه به تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری اولاً آیا شعبه حقوقی میتواند پرونده های کیفری جریانی را که در حال رسیدگی وجود دارد با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه ۲ ارسال کند؟ یا آنکه به اعتبار زمان ثبت رئیس دادگاه کیفری۲ به عنوان دادرس سابق به پرونده های مزبور موجود در شعبه حقوقی رسیدگی خواهد نمود؟ ثانیاً چنانچه پرونده هایی تا قبل از تاریخ موصوف از جهت رفع نقص و غیره به دادسرا اعاده گردیده باشد یا از واحد اجرای احکام کیفری جهت اعمال ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت های مالی و یا اجرای مقررات ماده ۴۸۳ از همان قانون مجدداً به دادگاه اعاده گردد به اعتبار زمان ثبت اولیه ادامه رسیدگی و یا رسیدگی درخواستهای موصوف در صلاحیت دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی در زمان ثبت اولیه میباشد یا در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در زمان وصول مجدد پرونده؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه براساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگا ههای کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است و با توجه به اینکه به موجب ماده ۵۷۰ این قانون، موادی از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، از جمله ماده ۱ آن در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است و با عنایت به اینکه تجویز ارجاع پرونده های حقوقی به شعب کیفری دادگاه های عمومی و پرونده های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه ها در موارد ضرورت، به موجب ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو، شعبی از دادگاه های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ و تشکیل دادگاه های کیفری به شرح فوق الذکر، صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی و دادگاه های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی میباشد، بنابراین، ذیل ماده ۴ قانون تشکیل دادگا ه های عمومی و انقلاب نیز نسخ ضمنی شده است. ضمن آنکه بر دادگاه های کیفری، اعم از کیفری دو و یک و… «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده ۴ یاد شده، اصولاً قابل اطلاق نمیباشد، بلکه بر آن ها «دادگاه کیفری» اطلاق میشود. بنابراین، اولا با توجه به مراتب، مبنای ارجاع پرونده های کیفری به دادگاه عمومی حقوقی به کیفیت مطرح شده در استعلام معلوم نیست ثانیا رئیس شعبه دادگاه عمومی حقوقی و یا دادرس علی البدل این دادگاه به اعتبار ابلاغ دادگاه حقوقی امکان رسیدگی به پرونده های کیفری را نداشته است ثالثا با توجه به تشکیل دادگاه کیفری دو، پرونده های کیفری که بدون توجه به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی به این دادگاه ارجاع شده است، باید با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه صالح ارسال گردد.