نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۱۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۱۲۲
شماره پرونده: ۶۹-۳/۱-۸۳۱
استعلام:
در پرونده کیفری در دادسرای شهر ری شخصی ملک خود را بابت قرار قبولی وثیقه در توقیف دادسرا قرار داده است پرونده با اجرای تشریفات به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است در این مرحله شخصی به ادعای اینکه ملک مورد بحث در تهران از طریق مزایده به وی منتقل شده است و وی برنده مزایده بوده است اینک در جهت تنظیم سند و معرفی به دفترخانه تقاضای رفع توقیف و جایگزین نمودن وجه نقد معادل مبلغ وثیقه را از دادگاه کیفری ۲ دارد مجتمع قضایی در تهران نیز اعلام آمادگی نموده است بابت وثیقه مبلغ وجه نقد به حساب سپرده دادگستری واریز خواهد شد در این فرض آیا درخواست متقاضی و مجتمع قضایی تهران برگزار کننده مزایده منطبق با مقررات است یا اجابت درخواست مستلزم فک قرار وثیقه و صدور قرار قبولی وثیقه جداگانه با معرفی وثیقه گذار جدید است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به اینکه مطابق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ذیل آن، تعهد وثیقه گذار معادل وجه موضوع قرار وثیقه است و در فرض استعلام با توجه به فروش ملک مورد وثیقه از سوی مرجع قضائی و مکاتبه مرجع قضائی برای تعیین مبلغ وثیقه و تودیع وجه نقد به جای وثیقه ملکی، با عنایت به ملاک مواد ۵۳ و ۵۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ رفع اثر از وثیقه ملکی و ایداع وجه نقدی از سوی دادگاه (از وجه حاصل از فروش ملک) قانونی و صحیح است. بدیهی است با اقدامات فوق الذکر، وثیقه گذار سابق تغییر نمی کند و تعهدات سابق به قوت خود باقی بوده و نیازی به صدور قرار قبولی وثیقه مجدد نمیباشد.