نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۰۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۲۰۳۹
شماره پرونده: ۶۹-۳/۱-۲۵۳
استعلام:
۱- در مواردی که شخص حساب بانکی افتتاح می کند به موجب مقررات و شروط قراردادی چنین مقرر می کند که چنانچه بانک طلبکار باشد و مبلغی به بانک وارد شد بانک حق وصول و تهاتر دارد ماده ۲۴ قانون اساسنامه بانک ملی و ماده ۸ مقررات و شرایط عمومی حساب جاری حال چنانچه شخص بابت تسهیلات بانکی مدیون به بانک باشد و کارمند دولت باشد و حقوق وی از طریق اداره دولت به یکی از حساب های آن وارد شود آیا بانک حق توقیف و وصول طلب خود دارد یا خیر؟ برخی از قضات موافقند و بنای آن را توافق می دانند ولی بر خی دیگر گفته اند که این حقوق ماهیت مستثنیات دین دارد و چون بر اساس مقررات با شرایطی۳/۱یا ۴/۱ آن قابل وصول است ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی لذا بانکنمی تواند پیش از آن اقدام به وصول کند این شروط هم چون خلاف مقررات آمره است اعتبار ندارد و شرط نامشروع تلقی میشود نظر آن اداره چیست
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه مستثنیات دین در ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ احصاء گردیده و واژه «صرفاً» در صدر ماده مذکور، بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تأکید دارد و با عنایت به اینکه قوانین استثنایی خلاف اصل میباشند و در تفسیر آن ها باید به قدر متیقن اکتفا نمود، موضوع استعلام قانوناً در زمره مستثنیات دین قرار ندارد و درنتیجه قابل توقیف است بااین حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است.