نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۹۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۹۲۲
شماره پرونده: ۱۲۲۴-۲۱۸-۹۶
استعلام:
بازگشت به نامه شماره ۹۰۰/۸۶۵۰/۹۰۰۰- ۳/۵/۹۶ موضوع اعلام هزینه دادرسی متعلق به دعاوی مالی مطروح در شورای حل اختلاف به آگاهی می رساند ردیف ۱۹ جدول شماره ۱۶ تعرفه درآمد خدمات قضائی موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۹۶ ناظر به ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده ۲ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های کیفری میباشد که به مراجع قضائی و محاکم دادگستری مربوط است و اصولاً متصرف از شورای حل اختلاف میباشد زیرا شوراهای حل اختلاف در راستای سیاست قضازدایی ایجاد گردیده تا اصحاب دعوا به جای مراجعه به دادگستری برای حل وفصل دعاوی خود به این شوراها رجوع کنند و به همین دلیل و برای تشویق آنان اولاً: به موجب ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف اصحاب دعوی تنها ۵۰ درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری را پرداخت می کنند ثانیاً: در مواردی که طرفین صلاحیت شورا را می پذیرند ماده ۸ قانون مذکور از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند. بنابراین قیاس شوراهای حل اختلاف که یک مرجع شبه قضائی است یا مراجع قضائی قیاس مع الفارق میباشد و ضمناً جدول تعرفه درآمد خدمات قضائی مذکور چون بیانگر حکم قانونی جدید نیست ناظر به هزینه دادرسی مراجع قضائی است فلذا ناسخ مقررات و احکام قانونی شوراهای حل اختلاف در خصوص صلاحیت آن شورا و هزینه های دادرسی مربوط به شرح مواد ۲۳و ۸ آن قانون نمیباشد علی ایحال بهتر است به منظور بررسی دقیق تر موضوع از طریق معاونت محترم حقوقی اقدام و استعلام گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقنن به موجب ماده ۲۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ منتشره در روزنامه رسمی شماره ۲۰۶۵۲- ۷/۱۱/۹۴، هزینه رسیدگی در شورای موصوف را معین نمود و این قانون در اواخر بهمن ماه سال ۱۳۹۴ لازم الاجرا و بر اساس آن تا قبل از ابلاغ بودجه سال ۱۳۹۵ عمل شد و سپس در جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ منتشره در روزنامه رسمی ۲۰۷۷۰- ۸/۴/۹۵ به مانند جدول مربوط به سال ۱۳۹۴ هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری در شوراهای حل اختلاف بدون تغییر ذکر شد که با توجه به نزدیکی طرح لوایح مربوط در مجلس شورای اسلامی به نظر نمی رسید مقنن با این سرعت از نظر قبلی خود عدول و در حقیقت متن مصوبه ماده ۲۳ قانون صدر الذکر را لغو و مقرر کرده باشد که هزینه رسیدگی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۳۹۵ (به جز مدت ابتدایی آن) به مانند سال ۱۳۹۴ (به جز مدت پایانی این سال) وصول شود؛ با این حال به لحاظ تصریح به هزینه طرح پرونده های حقوقی و کیفری شورای های حل اختلاف در ردیف مخصوص از جدول سال ۱۳۹۵، اختلاف نظر طبیعی بود اما مقنن ظاهرا با استحضار از اشکال (و احتمالا اشتباه) پیش آمده در جدول سال ۱۳۹۵) در جدول سال ۱۳۹۶ ردیف مربوط را به کلی حذف و در واقع ماده نزاع را قلع نمود. بنابراین، در شرایط کنونی دلیلی بر تردید نسبت به لزوم اخذ هزینه دادرسی در شوراهای حل اختلاف برابر حکم خاص مقرر در ماده ۲۳ صدر الذکر وجود ندارد و استناد به عمومات ناظر به هزینه های مراجع قضائی، با وجود حکم خاص مقنن فاقد توجیه قانونی و بر خلاف فلسفه ایجاد این شوراها و پیشینه مربوطه است.