نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۹۰۷ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۹۰۷
شماره پرونده: ۱۴۹۹-۱/۱۸۶-۹۶
استعلام:
نظر به اینکه به صراحت تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعریزات اصلاحی سال ۸۷ صدور حکم تعلیق اجرای مجازات در خصوص مشروبات الکلی را مطلقا ممنوع نموده و با توجه به اینکه جرائمی که غیر قابل تعلیق میباشند در ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان گردیده و مشروبات الکلی را نیز قید نموده بعضاً ملاحظه میگردد از سوی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در خصوص مشروبات الکلی دست ساز با این استدلال که در ماده ۴۷ از قید قاچاق عمده استفاده نموده مبادرت به صدور تعلیق مجازات می نمایند خواهشمند است راهنمایی فرمایید آیا نگهداری خرید یا فروش مشروبات الکلی دست ساز قابل تعلیق میباشد یا خیر آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قید مشروبات الکلی در بند ت ماده ۴۷ تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب اصلاحی ۱۳۸۷ نسخ گردیده یا به قوت خود باقی میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً با توجه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات، صرفاً شامل «قاچاق عمده مشروبات الکلی»، یعنی واردکردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است و به جرایم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسری ندارد. در تبصره ۳ ماده ۷۰۳ (مصوب ۲۲/۸/ ۱۳۸۷) قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ است؛ لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بند ت ماده ۴۷ این قانون، ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون موخرالتصویب که آخرین اراده مقنن است، عمل نمود.
ثانیاً با توجه به ماده ۷۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳، در جرایم قاچاق کالاهای ممنوعه (و از جمله مشروبات الکلی واردشده از خارج از کشور)، مجازات حبس، قابل تعلیق نمیباشد؛ مگر آن که وقوع جرم، قبل از لازم الاجرا شدن قانون اخیر الذکر باشد.