نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۱۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۸۶۷
شماره پرونده: ۱۴۴۹-۱/۱۲۷-۹۶
استعلام:
با توجه به برداشتهای مختلف دادگاه های بدوی و تجدید نظر از رای وحدت رویه ۱۳۹۳۰۷۳۳ /۶/۱۵ در مواجهه این دادگاه در مقام رسیدگی به تجدید نظرخواهی یکی از اصحاب دعوی از حیث چگونگی محاسبه و تعیین غرامت ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع غیر منقول خواهشمند است ارشاد فرمائید:
۱- غرامت بر اساس تعیین مابه التفاوت ثمن معامله با قیمت کاهش یافته ارزش ثمن در زمان پرداخت تعیین میشود؟ در این صورت نحوه محاسبه و تعیین آن چگونه خواهد بود؟ آیا ملاک ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل اعمال است؟
۲- یا اینکه مابه التفاوت قیمت کنونی ملک با ثمن پرداخت شده در زمان معامله غرامت محسوب میشود؟
۳- به طور کلی غرامت در این خصوص چگونه قابل ارزیابی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مواردی که مبیع مستحق للغیر در آید با توجه به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و توجهاً به رای وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، در صورت جهل مشتری به فساد معامله، فروشنده علاوه بر استرداد ثمن، مکلف به پرداخت غرامت کاهش ارزش ثمن بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ وقوع بیع لغایت زمان استرداد ثمن، به خریدار میباشد مگر اینکه بین طرفین به نحو دیگری توافق شده باشد. نتیجتاً در مواردی که ثمن، وجه رایج است نحوه محاسبه غرامت، کاهش ارزش ثمن از تاریخ وقوع معامله لغایت استرداد ثمن میباشد مشروط به اینکه به نحو دیگری توافق نکرده باشند.