نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۸۶۵
شماره پرونده: ۱۲۸۷-۵۱-۹۶
استعلام:
۱- صرفا کالاهایی مشمول قانون مذکور می گردند که از مرزهای کشور به صورت غیرمجاز وارد شوند و نظر به اینکه محصولات جنگلی نظیر چوب و ذغال از جنگلهای داخلی استحصال گشته و صرفا در حکم قاچاق میباشد حال رسیدگی به بزه قاچاق محصولات مذکور که در جاده های داخلی کشور کشف میشود در صلاحیت تعزیرات است یا مراجع قضایی؟
۲- آیا اقلام مذکور میبایست وفق تبصره ۵ ماده ۱۵ و بند ۳ ماده ۲۳ و مواد ۲۸ و ۴۲ و ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که قانون خاص سابق است به نفع منابع طبیعی ضبط گردد یا براساس عموم و اطلاق ماده ۵۳ قانون صدرالذکر تحویل سازمان جمع آوری اموال تملیکی گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به رای وحدت رویه ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، چنانچه موضوع از مصادیق جرایم مذکور در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ (سازمان یافته، حرفه ای و مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی) نباشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی است.
۲- مستفاد از تبصره ی ۵ ماده ی ۱۵، ذیل حکم مقرر در مواد ۴۲ و ۴۸ قانون حفاظت و بهربرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، این است که در فرض سوال، در خصوص ضبط مال موضوع جرم (قاچاق) مطابق حکم مقرر در مواد مارالذکر رفتار میگردد و مقررات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی به عنوان عام موخر ناسخ قانون خاص مقدم مذکور در خصوص چگونگی صدور حکم به ضبط مال موضوع جرم نمیباشد.