نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۴۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۱۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۸۴۳
شماره پرونده: ۱۴۰۲-۷۹-۹۶
استعلام:
در پرونده ای بانک دادخواستی به طرفیت مدیر تصفیه تاجر ورشکسته به خواسته مطالبه اصل وام سود متعلقه و وجه التزام از تاریخ اعطای تسهیلات تا تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱ مطرح نموده است مدیر تصفیه در جلسه رسیدگی در دفاع مدعی گردیده تاریخ توقف تاجر ورشکسته ۱۳۹۵/۴/۱ میباشد و بر اساس رای وحدت رویه ۱۵۵- ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک قابل مطالبه نمیباشد با توجه به رای وحدت رویه مذکور و اینکه خسارت تأخیر تأدیه ظاهرا ناظر به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد و آنچه توسط بانک مطالبه شده وجه التزام قراردادی است که به واسطه تأخیر مدیون در پرداخت اقساط تسهیلات تعلق گرفته است حال آیا می توان مستفاد از رای وحدت رویه فوق الاشاره بیان داشت که وجه التزام مذکور به واسطه اینکه ماهیتا خسارت تأخیر تأدیه میباشد از تاریخ توقف به بعد قابل مطالبه نمیباشد و یا با توجه به اینکه خسارت مذکور خسارت قراردادی است متفاوت از خسارت تأخیر بوده وحتی بعد از تاریخ توقف قابل مطالبه میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
سود متعلقه به اصل وام منشأ قراردادی داشته و جزء طلب بانک از وام گیرنده میباشد. بنابراین، مشمول رای وحدت رویه ۱۵۵- ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمی گردد. اما وجه التزام یا جریمه دیرکرد، نوعی خسارت تأخیر تأدیه میباشد و مشمول رای وحدت رویه است، چرا که از جمله شرایط مطالبه و استحقاق طلبکار (در فرض سوال بانک) بر خسارت تأخیر تأدیه (جریمه دیر کرد) امتناع مدیون (ورشکسته) از پرداخت بدهی (اقساط) خود و تمکن وی می-باشد، در حالیکه انتساب امتناع به ورشکسته که ممنوع از تصرف در اموال خود است، ممکن نیست. لذا از تاریخ توقف، بانک حق مطالبه جریمه دیرکرد بانکی را ندارد.