نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۸۳۱
شماره پرونده: ۶۹-۸۶۱/۱-۸۱۵
استعلام:
۱- با عنایت به ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۳ و۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس محکوم علیه به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی و سایر محکومیت های مالی در صلاحیت دادگاه نخستین است یا دادگاه صادرکننده رای قطعی؟
۲- با عنایت به مواد ۱و۲ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی چنانچه رای به ضبط مالی به نفع دولت صادر شود و محکوم علیه مدعی اعسار شود در دعوی اعسار کدام سازمان یا وزارتخانه با عنوان خوانده دعوای اعسار محسوب میشود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً با عنایت به تصریح قسمت اخیر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم صادره در خصوص جزای نقدی زیر نظر دادگاه نخستین اجرا میشود، بدین ترتیب تعیین مجازات های جایگزین جزای نقدی از جمله حبس، اصولاً باید طی صدور دستوری از سوی دادگاه باشد.
ثانیاً مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت میگردد. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد مجاز به صدور دستور حبس محکوم علیه نمیباشد. همچنین با عنایت به ماده ۲۲ قانون یاد شده، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون میباشد. بنابراین، صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری نیز با دادگاه صادر کننده رای بدوی است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود.
۲- حکم به ضبط مال، مجازات است و در خصوص مجازات مالی، جز در موارد خاصی نظیر جزای نقدی که تقسیط آن پذیرفته شده است، دعوای اعسار پذیرفته نمی شود؛ بنابراین دعوای اعسار نسبت به ضبط مال قابلیت استماع ندارد.