نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۱۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۸

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۰۸
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۸۱۸
شماره پرونده: ۱۳۸۱-۱/۳-۹۶
استعلام:
مستحضرید در اجرای ماده ۳۴ آیین نامه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اجرای احکام مدنی با حضور دادرس اجرای احکام مدنی و با ابلاغ داخلی به عنوان مذکور در حدود یک سال اخیر شروع به فعالیت نموده اند که اینجانب نیز در حال حاضر به عنوان دادرس اجرای احکام مدنی شعب ۳ و ۱ که مشتمل بر اجرای آرای ۱۲ شعبه حقوقی میباشد فعالیت می نمایم در قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اختیاراتی مانند جلب محکوم علیه مدنی و بازداشت وی در قبال محکوم به دستور ضبط وثیقه اعتراض ثالث اجرایی اختلاف راجع به مفاد حکم اختلاف ناشی از ابهام حکم با محکوم به دستور ضبط وثیقه اعتراض ثالث اجرایی اختلاف راجع به مفاد حکم اختلاف اجرایی ناشی از ابهام حکم با محکوم به تأیید مزایده غیر منقول ادعای مستثنیات دین و… از شئون دادگاه احصاء گردیده نظر به اختلاف مطروحه در موارد مذکور میان دادرس های اجرای احکام مدنی و روسای محترم شعب حقوقی که با استناد به بخشنامه صادره توسط معاون محترم قوه قضاییه به این مضمون که دادرسان اجرای احکام ابلاغ دادرس محاکم حقوقی را نیز دارا بوده و اختیارات قانونی فوق را رأساً می توانند انجام دهند اجرای آن را از دادرسان اجرای احکام می خواهند و برخی دیگر با تفکیک بین۳ مورد مذکور ضبط وثیقه، اعتراض ثالث، ابهام در مفاد رای) باقی امور مندرج در قوانین فوق الذکر را متوجه دادرس اجرای احکام می توانند و حتی برخی با ارائه روگرفتی از بخشنامه مذکور متعاقب ارسال پرونده جهت اظهارنظر در موارد قانونی آن را متوجه دادرس اجرای احکام دانسته و این امر سرگردانی ارباب رجوع را موجب میشود با عنایت به مراتب فوق مستدعی است نظر آن اداره محترم در خصوص موارد فوق که برابر مقررات اظهارنظر دادگاه را مقرر داشته اند اعلام و بفرمایند دادرس مجری حکمی که آرای شعبات متعدد حقوقی را اجراء می کند علی البدل روسای شعب صادرکننده رای در فرایند اجرا میباشد یا خیر؟ موارد فوق از طریق دادرس قابل اجرا میباشد یا خیر و این امر مستقلاً انجام یا با خواست دادگاه به عمل خواهد آمد و اینکه با احیای ماده ۳۴ آیین نامه تکالیف دادگاه به دادرس اجرای حکم متوجه است یا خیر؟ و در کل با عنایت به اینکه اجرای احکام به عنوان قسمتی از فرایند دادرسی است جایگزینی دادرسی در امور اجرایی که مستلزم اظهارنظر ماهوی نمیباشد (مثل اعتراض ثالث رفع ابهام یا ضبط وثیقه) مطابق مقررات قابل پذیرش میباشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مطابق مواد ۵، ۱۲، ۱۹، ۲۵ و ۲۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قسمت اخیر ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای احکام مدنی تحت نظر دادگاه صادر کننده رای بدوی و با صدور اجراییه صورت میپذیرد؛ بنابر این، علی الاصول رئیس حوزه قضایی یا معاون قضایی وی یا قضات دیگر، سمتی در این خصوص (اجرای آرای مدنی) ندارند؛ مگر اینکه به عنوان دادرس علی البدل دادگاه و با رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند و صرف تشکیل واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز و با ریاست رئیس حوزه قضایی یا معاون وی نافی مقررات مذکور و به معنای تفویض اختیار اجرای آرای مدنی به این مقامات نمیباشد.