نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۸۰۰
شماره پرونده: ۱۶۸۲-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
آقای الف در سال ۹۱ سوار بر یک دستگاه خودرو به رانندگی فرد دیگری بوده که به علت بی احتیاطی راننده خودرو واژگون و منجر به فوت الف میشود درجریان تحقیقات انتظامی آقای ب خود را راننده خودرو معرفی و پرونده به نام وی به عنوان متهم تشکیل و نهایتاً به پرداخت دیه و نیز جزای نقدی به عنوان جنبه عمومی محکوم شده است النهایه پس از صدور رای قطعی وی در مراجعه به اجرای احکم اعلام داشته راننده خودرو نبوده و آقای ج را راننده خودرو در زمان حادثه معرفی و اظهار داشته است صرفاً چون راننده اصلی فاقد گواهی نامه بوده وی خود را راننده معرفی کرده است و آقای ج نیز با حضور در مرجع قضایی رانندگی خود را در زمان واژگونی میپذیرد و متعاقباً ورثه متوفی الف با مراجعه به مرجع قضایی علیه ج طرح شکایت می نمایند و قاضی اجرای احکام بالحاظ مراتب فوق از ریاست کل دادگستری استان با پیوست تقاضای ب تقاضای اعمال ماده ۱۸ می کند که تاکنون اظهارنظر راجع به اعمال ماده ۱۸ نشده است اکنون
۱- با توجه به عدم اجرای رای صادره قطعی در خصوص محکومیت ب و تقاضای اعمال ماده ۱۸ رای صادره راجع به وی قابلیت اجرا دارد یا خیر؟
۲- با توجه به مراتب فوق تکلیف بازپرس راجع به شکایت مطروحه ورثه متوفی الف علیه آقای ج به عنوان راننده اصلی مقصر چیست؟ آیا می توان به اتهام وی رسیدگی کرد؟
۳- در صورت صدور کیفرخواست آیا وجود رای سابق راجع به ب مانع رسیدگی و صدور رای راجع به ج است و یا با توجه به متفاوت متهمین و صرف نظر از وحدت موضوع می توان راجع به ج رای محکومیت صادر نمود تا امکان اعاده دادرسی از سوی ب به استناد بند پ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری فراهم شود./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مستنبط از بند الف مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ و ۴۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری این است که آرای قطعی دادگاه ها مادام که به طرق مقرر در قانون نقض نشوند، لازم الاجراء هستند، بنابراین در فرض سوال با ذکر این که ماده ی ۱۸ از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به موجب ماده ی ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری نسخ شده است و از نظر نحوه ی تجویز اعاده ی دادرسی و شیوه رسیدگی به آن با عنایت به بند پ ماده ی ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، موضوع مشمول اعاده دادرسی مقرر در ماده ی ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است، بنابراین در فرض سوال نظر به حکم مقرر در ماده ی ۴۷۸ قانون اخیر الذکر، زمانی اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق می افتد که اعاده دادرسی پذیرفته شده باشد و صرف اظهار یک شخص مبنی بر ارتکاب جرمی که شخص دیگر قبلاً به دلیل ارتکاب آن جرم محکومیت قطعی یافته است، موجب بی اعتباری حکم صادره و مانع اجرای آن نیست.
۲ و ۳- مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و از جمله بند ب ماده ۴۷۴ این قانون، تعقیب اشخاص متعدد به اتهام ارتکاب جرمی که ارتکاب آن جرم به گونه ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد، پذیرفته نشده است، لذا در فرض استعلام مادامی که حکم قطعی صادره دایر بر محکومیت متهم (شخص ب) نقض نشده است، موجب قانونی جهت تعقیب فرد یا افراد دیگر (شخص ج) به همان اتهام وجود ندارد، به علاوه این که حق اقامه دعوا از سوی شاکی خصوصی موضوع ماده ۱۱ قانون صدرالذکر در فرض سوال با شکایت وی و رسیدگی به آن و صدور حکم اعمال شده است و تا وقتی که رای صادره به طرق قانونی نقض نشود، برای همان شاکی حق مضاعفی مبنی بر اقامه دعوا و درخواست تعقیب راجع به همان رفتار مجرمانه علیه اشخاص دیگر وجود ندارد، بنابراین در فرض استعلام بازپرس موظف است در خصوص شکایت جدید با اتخاذ ملاک از ماده ۳۸۳ قانون فوق الذکر، قرار موقوفی تعقیب صادر نماید./