نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۷۷۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۷۷۴
شماره پرونده: ۱۰۹۳-۱/۷-۹۶
استعلام:
مردی در تاریخ ۱۷/۱۰/۷۷ فوت نموده است و تاکنون ترکه وی تقسیم نگردیده است و وراث حین الفوت وی عبارتند از: یک مادر- یک همسردائم- دو دختر- یک پسر، لذا جهت محاسبه سهم الارث زوجه از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث میبرد.
س: ۱- چنانچه ترکه غیر منقول زوج به میزان هشتاد میلیون تومان باشد سهم الارث زوجه یک هشتم از هشتاد میلیون تومان محاسبه میشود که مقدار آن ده میلیون تومان میشود لذا جهت محاسبه ی سهم الارث مادر متوفی آیا یک ششم از هشتاد میلیون تومان در نظر می گیرند یا سهم الارث مادر متوفی پس از کسر سهم الارث زوجه یعنی یک ششم از هفتاد میلیون تومان محاسبه میگردد؟
۲- چنانچه سهم الارث زوجه پرداخت نگردد در هنگام صدور سند مالکیت به نام مادر متوفی آیا یک ششم به استثنای ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه خواهد بود یا خیر؟ با توجه به آنکه طبق ماده ۹۴۸ قانون مدنی هرگاه ورثه از اداء قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عین آنها استیفاء کند.
۳- در صورتی که سند مالکیت به نام مادر متوفی بایستی یک ششم به استثناء ثمن بهای عرصه و اعیان زوجه صادر شود در زمان محاسبه سهم الارث مادر متوفی با وجود هشتاد میلیون تومان ترکه غیر منقول زوج چه مقدار بایستی سهم الارث مادر متوفی محاسبه گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۲و۱- فروض (کسرهای مشخصی از ترکه که عبارت باشد از نصف، یک چهارم، یک هشتم، دوسوم، یک سوم، یک ششم) تعیین شده برای وراث در فقه که عیناً در قانون مدنی منعکس شده است، از کل ترکه است؛ بنابراین طبق ماده ۹۰۶ قانون مدنی، یک ششم از کل ترکه از آن مادر است و با توجه به عموم صدر ماده ۹۴۶ قانون یادشده در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از کل ترکه منقول و غیر منقول متوفی از آن زوجه خواهد بود و گرچه زوجه نسبت به اموال غیر منقول ابتدائا نسبت به عین این اموال (اعم از عرصه و اعیان) حقی ندارد، اما طبق ماده ۹۴۸ (اصلاحی ۱۶/۱۱/۸۷) همین قانون، هرگاه ورثه از اداء قیمت، امتناع کنند، زن میتواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند. بنابراین، سند مالکیتی که به نام مادر متوفی صادر میشود، به قدر سهم او یعنی یک ششم از کل مال غیر منقول خواهد بود. رای شماره ۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۲۹۰۴/۹۳- ۱۳۹۳/۹/۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موید این استنباط است.
۳- با توجه به مراتب فوق، این سوال منتفی است.