نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۶۰۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۷/۱۶
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۶۰۷
شماره پرونده: ۱۰۵۵-۱/۱۲۷-۹۶
استعلام:
س: رسیدگی به اعتراض افراد نسبت به آراء صادره از شورای حل اختلاف حسب مورد بر عهده محاکم عمومی حقوقی با کیفری دو همان حوزه قضائی است چنانچه دادگاه حقوقی یا کیفری دو رای صادره را به لحاظ ساختار و کلیت آن صحیح تشخیص لکن نیازمند اصلاح جزئی اعم از اصلاح جزئی ماهوی یا شکلی تشخیص دهد امکان تایید کلی و در عین حال تغییر جزئی به عنوان تصمیم قضائی و بدون نیاز به دعوت از طرفین وجود دارد و یا الزاماً می بایستی کل رای نقص و با دعوت یا بدون دعوت از طرفین مبادرت به صدور رای نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و اتخاذ ملاک از مواد ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری دو مربوطه (حسب مورد) در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به رای شورای حل اختلاف، چنانچه رای صادره (تجدید نظر خواسته) را مطابق قانون بداند اگر النهایه از لحاظ مواردی نظیر تعیین نوع و میزان مجازات، مشخصات طرفین، احتساب محکوم به یا خسارت و نظایر آنها متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای، لطمه وارد نمی سازد، باید ضمن اصلاح رای نسبت به تأیید آن اقدام کند و در این موارد موجب قانونی جهت نقض تمامی رای معترض عنه وجود ندارد و چنانچه به تشخیص دادگاه حضور طرفین ضرورتی جهت استماع اظهارات و دفاعیات آنها نداشته باشد، تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین الزامی نمیباشد.