نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۵۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۱

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۷/۱۱
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۵۸۱
شماره پرونده: ۱۲۱۴-۱/۱۲۷-۹۶
استعلام:
در پرونده ای پس از صدور حکم محکومیت فردی وفق سند عادی و قبل از قطعیت آن محکوم له درخواست تامین خواسته نسبت به اموال محکوم علیه مینماید آیا در این فرض رای دادگاه به منزله سند رسمی بوده و نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمیباشد و یا اینکه قبل از قطعیت دادنامه حکم صادره به منزله سند رسمی نبوده و باید خسارت احتمالی پرداخت شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در فرض سوال که خواهان پس از صدور حکم دادگاه بدوی و قبل از قطعیت آن، درخواست صدور قرار تامین خواسته نموده است، با توجه به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی که صریحاً صدور قرار تامین خواسته را تا قبل از اینکه حکم قطعی صادر شده باشد، مجاز دانسته و با توجه به اینکه مستند دعوای خواهان، سند عادی بوده است، لذا لزوماً باید خسارت احتمالی مناسب اخذ شود و موضوع مشمول بند د ماده ۱۰۸ میباشد و حکم غیر قطعی به منزله سند رسمی نیست و معافیت از خسارت احتمالی با این استدلال جایز نمیباشد.