نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۴۷۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۴۷۷
شماره پرونده: ۱۰۸۵-۱/۱۸۶-۹۶
استعلام:
با توجه به افزایش میزان جزای نقدی در مجازات های جایگزین حبس در قوانین بودجه سال های ۹۵ و۹۶ نظریه ارشادی آن مرجع در خصوص اعمال میزان جزای نقدی مجازات جایگزین حبس با توجه به مواد ۱۹ و ۲۸ قانون مجازات اسلامی علی الخصوص در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ از جمله فرار مراجعتی با توجه به تشتیت رویه های مختلف جهت بهره برداری قضائی اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت مصوب ۱۳۷۳، در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی میگردد، بنابراین، اولا بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می شد، کماکان مشمول اند. و در فرض سوال محلی برای اعمال مقررات جایگزین حبس مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ باقی نمی ماند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ میباشد؛ در نتیجه چنانچه، تاریخ وقوع جرم اشاره شده در استعلام (که از جرایم موضوع بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت میباشد)، بعد از تاریخ تصویب جدول صدرالذکر باشد، با توجه به میزان جزای نقدی مقرر در ردیف سوم جدول یادشده (۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال تا ۰۰۰/۰۰۰/۹۹ ریال است)، بر اساس شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، از جرایم درجه ۵ محسوب شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت صدور کیفرخواست، در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار می گیرند.