نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۴۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۲۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۴۴۰
شماره پرونده: ۸۸۵-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
برخی دادگاه ها با این استدلال که دادستان طرف پرونده محسوب میشود با توجیه رعایت حقوق برابر برای طرفین پرونده معتقدند که دادستان در صورت اعتراض به آراء باید همانند طرف دعوی برای مطالعه ی پرونده به دادستانی جهت تهیه ی لایحه ی تجدیدنظر خواهی خودداری می نمایند این در حالی است که:
اولاً: دادستانی طرف پرونده نیست بلکه به تصریح ماده ی۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری دارای وظایف قانونی مشخصی است و مقام رسمی عهده دار تعقیب است و بر اساس ماده ی۲۳ همین قانون رئیس دادسرا و بر اساس ماده ی ۲۲ قانون مذکور رئیس ضابطان است.
ثانیاً: بر اساس ماده ی ۱۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ی آن فقط در مورد مطالبه اسناد سری توسط مقام قضایی اجازه رئیس قوه قضاییه ضرورت دارد و در سایر موارد مرجع مخاطب مطالبه موظف به اجابت خواسته ی مقام قضایی است.
ثالثاً: حتی به فرض پذیرش استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان طرف پرونده است بر اساس ماده ی ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی موظف به ارسال پرونده برای دادستان است.
رابعاً: ماده ی ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری که حسب آن شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز تصویر تهیه کنند شامل دادستان نمی شود این ماده فقط ناظر به اشخاص مذکور در آن است و لذا استدلال دادگاه مبنی بر اینکه دادستان را هم در شمول افراد موضوع این ماده قرار داده و بر اساس آن اعلام نموده است که نماینده دادستان باید با مراجعه به دادگاه و پرونده را مطالعه کنند مخدوش میباشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مستفاد از مواد ۲، ۶ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به اصل تساوی سلاح ها و برقراری تسهیلات مساوی برای طرفین پرونده و این که ارسال پرونده به دادسرا موجب محدودیت های برای استفاده از حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی شاکی و متهم میگردد، ملزم دانستن دادگاه به ارسال پرونده به دادسرا به منظور تهیه لایحه تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی فاقد توجیه قانونی است.