نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۴۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۲۶
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۴۳۳
شماره پرونده: ۱۸۰۰-۱/۳-۹۵
استعلام:
۱- در مواردی که در اجرای صدور قرار تامین خواسته اموالی از خوانده توقیف میشود و در ادامه متعاقب صدور حکم قطعی محکوم له درخواست صدور اجراییه نمی کند و یا علیرغم صدور اجراییه پیگیر پرونده اجرایی نشده و تکلیف مال توقیف شده را مشخص نمی کند و مدتهای مدید از توقیف مال می گذرد و محکوم علیه بدون تقاضای تبدیل مال درخواست تعیین تکلیف مال توقیف شده خود را می کند تکلیف چیست آیا در صورت عدم درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم له کماکان در توقیف بماند یا راهکار قانونی برای رفع توقیف آن وجود دارد؟
۲- چنانچه قبل از صدور اجراییه محکوم علیه درخواست اعسار تقدیم و به موجب حکم قطعی رد شود و متعاقب صدور اجراییه و مهلت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مجدداً درخواست اعسار بدهد آیا به این اعتبار که به تکلیف ماده ۳ مبنی بر تقدیم دادخواست در مهلت ۳۰ روزه عمل کرده بلاقید آزاد شود یا به این اعتبار که قبلا اعسار وی رد شده و هنوز نیز حکم قبول اعسار وی صادر نشده بازداشت شود
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً در مورد اجراییه ای که به تقاضای محکوم له صادر ولی پس از صدور آن، محکوم له هیچگونه مراجعه ای به دایره اجرا نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، با گذشت ۵ سال از تاریخ صدور اجراییه، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، آن اجراییه الغاء و بلااثر میشود. بدیهی است با رجوع مجدد محکوم له، اجراییه جدید صادر میگردد؛ ولی چنانچه اجراییه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکوم له باشد و یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق الذکر خارج میباشد. ثانیاً چنانچه مالی به نفع خواهان در اجرای قرار تامین خواسته توقیف شده و سپس حکم قطعی به نفع خواهان اصدار و متعاقباً اجراییه صادر گردد ولی خواهان نسبت به استیفای طلب خود از مال توقیف شده اقدام نکرده و مدت ۵ سال از تاریخ اجراییه منقضی شود، هرچند اجراییه مذکور بعد از۵ سال اعتبار خود را از دست میدهد، اما اجرای احکام تکلیفی نسبت به آزاد کردن مال توقیفی در اجرای قرار تامین خواسته ندارد، زیرا توقیف آن نیز در مقام اجرای حکم نبوده است و رفع تامین تنها برابر ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی امکان پذیر است. تبدیل تامین نیز برابر ماده ۱۲۴ همین قانون میباشد.
۲- از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، نمی توان استفاده کرد که طرح دعوای اعسار لزوماً باید پس از ابلاغ اجراییه به عمل آید. بنابراین اگر قبل از ابلاغ اجراییه دعوای اعسار تقدیم شده و ماهیتاً رد شده باشد، طرح مجدد دعوای اعسار در فرجه سی روزه، مانع بازداشت محکوم علیه نیست. زیرا با رسیدگی ماهوی و رد دعوای اعسار وضعیت محکوم علیه از حالت مجهول خارج شده و همین حالت (عدم اعسار) تا زمان اثبات خلاف آن استصحاب میشود.