نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۳۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۳۸۴
شماره پرونده: ۱۵۸۰-۱۰۸-۹۵
استعلام:
در پرونده ای در شورای حل اختلاف حکم به تحویل زمین به مقدار ده هزار متر مربع صادر گردیده است در مرحله اجرای حکم توسط اجرای احکام شورای حل اختلاف نسبت به تحویل مقدار ده هزار متر مربع زمین به محکوم له اقدام گردید و وی در آن احداث بنا کرده است پس از تحویل زمین به محکوم له و پس از وقوع اختلاف مابین طرفین و ایراد محکوم علیه مبنی بر آنکه زمین تحویل شده به محکوم له از پلاکهای دیگری است و مورد حکم نبوده است پرونده به شعبه صادرکننده حکم شورای حل اختلاف ارسال و توسط قاضی شورا بدین نحو رفع ابهام گردید که از محکوم به فقط مقدار ۷۹۰ متر مربع قابلیت اجرایی دارد و مابقی با توجه به حکم فعلی و قبل از ابطال سند قابلیت اجرا را نداشته و اجرای حکم در آن پلاکها فاقد وجاهت قانونی است حال ارشاد فرمائید با توجه به ماده ۱۵۶ قانون اجرای احکام مدنی آیا صدور دستور اعاده به وضع سابق از تکالیف قاضی شورای حل اختلاف شعبه صادرکننده رای میباشد و یا از تکالیف قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف اجرا کننده کم؟ در صورتی که قاضی اجرا کننده اعتقاد داشته باشد صدور دستور اعاده به وضع سابق با شعبه صادرکننده رای میباشد و شعبه صادرکننده نیز معتقد باشد قاضی اجرای احکام میبایست دستور اعاده به وضع سابق را صادر نماید چه اقدامی میبایست انجام پذیرد؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و یا قوانین دیگر اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش بینی نکرده است و برابر صدر ماده ۲۹ قانون یاد شده اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می آید و برابر ماده ۳۰ همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز به دستور قاضی شورا به عمل می آید. بنابراین در فرض سوال نیز دستور اعاده به وضع سابق باید به وسیله قاضی شورا صادر شود که دستور اجرا را نیز داده است.
۲- در قانون، اختلاف بین قاضی شورا و قاضی اجرای احکام شورا و حل اختلاف بین آنها پیش بینی نشده است و همانگونه که در پاسخ بند ۱ گفته شد چون در قانون اختیارات خاصی برای قاضی اجرای احکام شورا در خصوص اجرای احکام مدنی پیش بینی نشده است، از لحاظ قانونی حدوث اختلاف نیز امکان پذیر نیست و در هر حال قاضی شورا نمی تواند اتخاذ تصمیمات قضائی که قانونا بر عهده وی است، به قاضی اجرای احکام تفویض نماید./