نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۳۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۱۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۳۸۱
شماره پرونده: ۹۵-۷۶-۱۰۵۰
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- در فرض سوال که ادعای خواهان این است که برای عبوردادن کابل برق از اراضی کشاورزی خود به خوانده اذن داده است و سپس از اذن خود رجوع کرده است، با توجه به اینکه تصرفات سابق خوانده به اقرار خواهان مأذون بوده است و مجموع ادعاهای وی نیاز به رسیدگی ماهوی دارد، بنابراین، موضوع منصرف از مواد ۱۵۸ به بعد قانون آیین دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ از جمله ماده ۱۶۰ آن، است و ماده ۱۷۱ این قانون نیز قابل تسری به فرض سوال نمیباشد و ماده ۹۸ قانون مدنی که به حق رجوع از اذن و ممانعت مالک اشاره دارد، ناظر به حق ماهوی است ولی اگر مأذون پس از رجوع مالک، به تصرفات خود ادامه دهد، چاره ای جز طرح دعوای حقوقی مربوط و انجام رسیدگی ماهوی نمیباشد. بنابراین، در فرض سوال مالک باید دعوای الزام به جمع آوری کابل های برق را مطرح نماید.
۲- اصولا اموری مانند پرداخت وجه به خواهان و جمع آوری کابل های برق را که میتواند موضوع دعوای اصلی باشد، نمی توان با دستور موقت تعیین تکلیف نمود./سا