نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۳۶۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۳۶۹
شماره پرونده: ۹۶-۹۳-۹۷۹
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مطابق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، اگر استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، ممکن نگردید، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا پذیرفته شدن اعسار وی، حبس میشود و در صورت اثبات اعسار، مجوزی برای حبس وی وجود ندارد. بنابراین، در فرض سوال، چنانچه محکوم علیه دارای محکومیت های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت ها، به طریق اولی نسبت به سایر محکومیت ها نیز معسر است؛ چرا که وقتی قادر به پرداخت دین (محکوم به) موضوع حکم اعسار نیست، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمیباشد و چون محکوم له، واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به طرفیت وی به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم له) در دعوای اعسار اوّل، امری عبث است. (ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ بر همین اساس وضع شده است)
ثانیاً هرحکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است. یکی احراز ملائت مدیون نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی) و دیگری احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن. بنابراین در فرض سوال نیز اعسار محکوم علیه نسبت به مازاد اقساط تعییین شده مادام که حکمی بر خلاف آن از سوی دادگاه صادر نشده است، باید مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گیرد و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها میتواند حکم تقسیط را برابر مقررات تعدیل نماید و اگر بدون توجه به حکم تقسیط اول، حکم تقسیط دیگری صادر شود، معنایی جز تعدیل حکم اول ندارد و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان پذیر نیست.