تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۳۶۷
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۹۹۱
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا: مطابق ماده ۲۵۰ قانون آئین دادسرای کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، قرار تأمین و نظارت قضایی، باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. همچنین، در ماده ۲۱۹ این قانون به بیان یکی از معیارهای صدور قرار تامین کیفری (وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه) پرداخته شده است که میزان تامین نباید از میزان خسارت وارد شده به بزه دیده کمتر باشد و نیز در ماده ۲۱۷ قانون فوق‌الذکر به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده، برای جبران ضرر و زیان وی می‌باشد، تصریح شده است. بنابراین، با توجه به مواد قانونی یاد شده، وضعیت بزه دیده و میزان خسارت وارد شده به وی، از معیارهای مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان می‌باشد و لکن برابر ماده ۳ قانون یاد شده، رسیدگی به اتهام انتسابی اشخاص باید در کوتاه ترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده ۴ همین قانون اصل برائت است و اقدامات سالب آزادی متهمان و هر گونه اقدام محدود کننده ایشان، تنها به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است و به منظور تأمین این اهداف در ماده ۲۴۲ قانون فوق الذکر، مقنن حداکثر مدتی را که امکان بازداشت آنها به لحاظ صدور قرار تأمین کیفری، اعم از بازداشت موقت یا قرار تأمین منتهی به بازداشت وجود دارد، تعیین نموده است و آزادی متهمان پس از مدت های تعیین شده به معنای نادیده انگاشتن حقوق بزه دیدگان نمی‌باشد و تأمین حقوق ایشان از طریق صدور قرار تأمین خواسته موضوع مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ یادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضایی موضوع ماده ۲۴۷ این قانون نیز قابل اقدام می‌باشد. بنابراین بین مواد ۲۱۹ و ۲۴۲ قانون یاد شده تعارضی وجود ندارد و هر یک در محل خود قابل اعمال می‌باشد.
ثانیاً: مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست، زیرا برابر مواد ۲۱۷ و بعد قانون فوق‌الذکر، متهم مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه وی وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است با توجه به وضعیت وی به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی وی فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای الف تا ث ماده ۲۱۷ قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده ۲۱۷ قانون یاد شده، اعمال می‌گردد.
ثالثاً: در جرائمی که علاوه بر الزام محکوم ٌعلیه به رد مال، مجازات قانونی جرم دارای حداقل حبس توأم با سایر مجازات‌ها می‌باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است. ضمناً رد مال در بزه سرقت و کلاهبرداری اساساً مجازات نیست و تکلیف دادگاه مبنی بر الزام سارق و کلاهبردار حسب مورد به رد مال مسروقه یا مورد کلاهبرداری… دلیل بر مجازات تلقی کردن آن نمی‌باشد.
رابعاً: عبارت به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند مذکور در ماده ۲۴۲ و نیز ذیل ماده یادشده صریح در آن است که مقام قضایی باید قرار تأمین منتهی به بازداشت را به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی متهم فراهم آید و این که اجرای نص قانون ممکن است برخلاف حقوق سایر اشخاص باشد موجب آن نیست تا در برابر نص اجتهاد کرد.
بدیهی است رفع نواقص قانون بر عهده مقنن است و عقیده بر نقص آن مجوز رفتاری خلاف قانون نخواهد بود و مفروض آن است که قانونگذار با لحاظ مصالحی قانون را وضع کرده است.