نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۳۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۱۴
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۳۵۹
شماره پرونده: ۸۳۸-۱۰/۱۶-۹۶
استعلام:
در پرونده ای در اثر سانحه رانندگی و واژگونی خودرو خانمی که از سرنشینان بوده در ماه حرام فوت مینماید و بیمه نامه نیز فاقد الحاقیه بوده در نتیجه شرکت بیمه بر اساس سقف تعهدات خود یک دیه کامل مرد مسلمان به اولیاء دم میپردازد اما نسبت به تغلیظ دیه اقدامی نمی کند النهایه محکوم لهم یک سوم دیه را از باب تغلیظ مطالبه نموده و به صندوق تامین خسارت های بدنی معرفی و آن صندوق دیه مذکور را به حساب دادگستری واریز نموده است سوال این است چون صندوق تامین خسارت های بدنی دیه را به اقساط از محکوم علیه دریافت می کند در این فرض آیا باید یک سوم از یک دوم پرداخت شود یا یک سوم از دیه کامل چون در فرض مرقوم خود محکوم علیه درواقع دیه را میپردازد لذا تکلیف جنسیت چه میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
نظر به این که به موجب تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷/۴/۱۶ که ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ جایگزین آن شده است، دیه زن اعم از این که مشمول تغلیظ شود یا خیر، حسب مورد همانند دیه مرد و برابر با آن توسط شرکت های بیمه گر یا صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت میشود، از طرفی به موجب بند یک و چهار ماده ۲۵ قانون اخیرالذکر، بیمه مازاد پرداختی در این خصوص که توسط صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت میشود، قابل بازیافت نیست و به موجب ماده ۶۵ همین قانون مقررات ماده ۲۵ آن نسبت به بیمه نامه های صادره قبل از آن نیز لازم الاجرا است، لذا در فرض سوال حق رجوع برای صندوق تامین خسارت های بدنی وجود ندارد.