تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۱۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۳۴۸
شماره پرونده: ۹۶-۲/۱-۴۷۰
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف-در قوانین برای عدم پرداخت هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا ضمانت اجرای خاص آیینی پیشبینی نشده است و اصولاً در زمان وضع قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲، اعتراض به قرارهای مزبور مستلزم پرداخت هزینه نبوده و متعاقباً در جدول تغییر تعرفههای خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ پیشبینی شده است. بنابراین با توجه به سکوت قانون و اینکه برابر با اصول ۳۴ و ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و مرجع رسیدگی به تظلمات نیز دادگستری است و با توجه به ذیل ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به نظر میرسد عدم پرداخت این هزینه مانع رسیدگی اعتراض به قرارهای مذکور در دادگاه نیست اما با توجه به اینکه در هر حال حقوق دولتی باید وصول گردد با استفاده از ملاک ذیل ماده ۵۶۰ قانون یاد شده در صورت امتناع معترض از پرداخت هزینه مزبور، مراتب به اطلاع دادستان میرسد تا به دستور وی و برابر مقررات اجرای احکام مدنی از اموال معترض وصول شود.
ب- برابر صدر ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲« رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوقالعاده دادگاه صورت میگیرد». بنابراین در فرض سوال که اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا خارج از مهلت مقرر در تبصره ماده ۲۷۰ قانون یاد شده به عمل آمده است، پرونده باید به دادگاه ارسال شود ودادگاه در جلسه فوقالعاده نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید و برابر ذیل ماده ۲۷۳ یاد شده تصمیم دادگاه «در این خصوص قطعی است مگر در مورد قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون که در صورت تأیید این قرارها مطابق مقررات قابل تجدیدنظر است».