نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۳۲۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۳۲۳
شماره پرونده: ۹۶-۱۶۸/۱-۹۷۰
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اولاً: با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، نصی بر نسخ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و نسخ ماده ۳۲ این قانون به موجب ماده ۵۷۰ قانون صدرالذکر نیز تلویحاً دلالت بر بقای مقررات ماده ۳۱ فوق الذکر دارد، بنابراین به نظر می رسد، در خصوص نحوه محاسبه و تقسیط جزای نقدی محکومان به جرایم مواد مخدر توسط مقام تجویزکننده تقسیط جزای نقدی که همان قاضی اجرای احکام مربوطه است، همچنان باید مطابق مقررات ماده ۳۱ قانون فوق الذکر به عمل آید.
ثانیاً: با توجه به آنچه در بند اولاً آورده شده تقاضای تقسیط جزای نقدی از قاضی اجرای احکام کیفری (در فرض استعلام) نیازمند تقدیم دادخواست نبوده و صرف درخواست محکوم علیه کفایت می کند.
۲- اساساً آیین نامه، همطراز با قانون نیست تا بیاعتباری آن مستلزم نسخ آن به طور صریح یا ضمنی از سوی مقنن باشد؛ بلکه قضات در صورتی که آیین نامه را مغایر با قانون تشخیص دهند، برابر اصل ۱۷۰ قانون اساسی نمی توانند آن را اجرا کنند و مرجع تصویب کننده نیز میتواند با لحاظ تغییر قوانین، نسبت به اصلاح آیین نامه اقدام کند. ضمناً در صورت تصویب و لازم الاجرا شدن آیین نامههای اجرایی مربوط به امور زندانیان، نظیر آیین نامه پیش بینی شده در ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، آییننامههای پیشین در موارد یادشده، ملغی الاثر خواهد بود. بنابراین در فرض سوال در خصوص اعطای مرخصی و شرایط و مدت آن، قاضی اجرای احکام باید مطابق ضوابط مربوطه نظیر آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و از جمله ماده ۵۲۰ این قانون و نیز آییننامههای مربوطه نظیر آیین نامه مذکور در استعلام رفتار نماید.