نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۲۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۲۸۰
شماره پرونده: ۶۹-۳۹-۳۹۴
استعلام:
۱- برخی از دادگاه ها پس از رسیدگی به دعوی اعسار از پرداخت دیون موضوع اجراییه های اسناد لازم الاجرا و صدور حکم بر تقسیط آن بدون اینکه قبلا حکمی درباره محکومیت مدیون صادر کرده باشند بر اساس حکم اعسار اجراییه صادر کرده و رأساً اقدامات اجرایی را انجام می دهند آیا این اقدام دادگاه صحیح است یا باید رای قطعی اعسار را به اداره اجرای ثبت ارسال نمایند تا اداره اجرا با رعایت مفاد آن عملیات اجرایی را اداره دهد؟
۲- در صورتی که دادگاه با صدور اجراییه بر اساس حکم محکومیت مدعی علیه یا حکم اعسار وی عملیات اجرایی را برای وصول دین بر عهده بگیرد تکلیف ادارت اجرا از حیث توقیف عملیات و نیز وصول نیم عشر اجرایی که پس ابلاغ اجراییه بر عهده مدیون مستقر شده چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مواردی که دادگاه در اجرای مقرراتی مانند تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به دعوای اعسار از تأدیه مال موضوع اجراییه های ثبتی رسیدگی و مبادرت به صدور حکم اعسار کلی یا جزئی(تقسیط) می کند این حکم نافی اجراییه ثبتی صادره توسط ادارات اجرای ثبت و تکلیف اجرای این اجراییه به وسیله ادارات یاد شده نمیباشد و اصولاً حکم اعسار و تقسیط صرفاً ناظر به احراز عدم توانایی کلی یا یکجای ادای مال موضوع اجراییه های یاد شده است و دادگاه در خصوص اصل تعهد حکمی صادر نمی کند و اصولاً با توجه به صدور اجراییه ثبتی، در خصوص اصل تعهد در دادگاه دعوایی نیز مطرح نشده است، بنابراین در فرض سوال تشکیل پرونده اجرایی در دادگاه فاقد وجاهت قانونی است.