نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۲۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۶/۰۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۲۴۷
شماره پرونده: ۹۶-۳/۱-۹۵۱
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به اینکه ماده ۱۳۱ (اصلاحی ۱۳۳۳/۱۰/۱۲) قانون ثبت اسناد و املاک راجع به حق الاجراء اسناد رسمی لازم الاجراء میباشد، تسری حکم آن به اجرائیههای صادره از اجرای احکام مدنی مستلزم وجود مستند قانونی است و با التفات به اینکه ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی در این خصوص ساکت است، در فرض سوال هزینه اجرایی باید طبق قانون از محکوم علیه وصول شود؛ هرچند ممکن است محکوم علیه از باب تسبیب علیه محکوم له در این مورد طرح دعوی و خسارت وارده را مطالبه کند.
۲- در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به مال غیر منقول توقیف شده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد؛ چنانچه رسیدگی به ادعای یادشده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده ۱۴۷ قانون فوق الذکر باشد، در این صورت با توجه به این که شورای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیر منقول فاقد صلاحیت میباشد، با عنایت به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر میشود و شورای یادشده برابر تصمیم و رای آن دادگاه حسب مورد اقدام مقتضی به عمل می آورد. اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال دولتی هم مشمول همین حکم است.