نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۲۰۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۰

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۲۰۸
شماره پرونده: ۶۴۱-۱/۱۶۸-۹۶
استعلام:
۲- شاکی در خارج از مهلت مقرر قانونی ده روز به قرار منع تعقیب صادره اعتراض و دادگاه به لحاظ اینکه اعتراض در خارج از مهلت بوده قرار رد اعتراض وی را صادر نموده و متعاقباً واحد انفورماتیک ابلاغ الکترونیک طی گزارشی اعلام نموده که سیستم با اخلال مواجه بوده و ابلاغی به شاکی صورت نگرفته حال تکلیف دادگاه با توجه به صدور رای در این خصوص چیست؟
۳- چنانچه رای ادغامی در راستای اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری توسط دادگاه بدوی صادر شود آیا این رای قابل تجدیدنظر خواهی میباشد یا خیر؟ به ویژه آنکه در آراء ادغامی به لحاظ وجود تعدد اتهامات غالباً به استناد ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی منجر به تشدید مجازات میگردد.
۴- قرار تامین خواسته ای که از سوی محاکم کیفری دو صادر میگردد آیا به استناد تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است یا اینکه به استناد ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۲- گرچه در صورت تأیید نقص سامانه ابلاغ از سوی مرجع مربوط، دادگاه میتواند برابر ماده ۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ۱ ماده ۱۳ آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ادعای عدم اطلاع مخاطب را بپذیرد اما در فرض سوال چون دادگاه مبادرت به صدور قرار نموده است، با توجه به قاعده فراغ دادرس، دادگاه رأسا مجاز نیست تا از قرار رد صادره فرض سوال عدول کند.
۳- با توجه به اینکه در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای ماده مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص مورد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظر خواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابل تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع ماده ۵۱۰ قانون صدرالذکر)، قطعی است.
۴- اولاً: مقصود از آرای دادگاه کیفری مذکور در صدر ماده ۴۲۷ قانون آیین دارسی کیفری ۱۳۹۲، با عنایت به تبصره ۲ این ماده، منصرف از قرارهای مقدماتی و تامین است و بنابراین قرار تامین خواسته ای که دادگاه صادر می کند، از شمول اطلاق آراء مذکور خارج است.
ثانیاً: گر چه قابلیت اعتراض قرار تامین خواسته صادره از دادگاه در امور مدنی در همان دادگاه مذکور در ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل تسری به قرار تامین خواسته صادره دادگاه کیفری نمیباشد؛ با این حال به مانند قرارهای تامین کیفری، در صورتی که دادگاه احراز نماید، صدور آن اشتباه بوده است به طور مستدل میتواند ار آن عدول نماید. همچنین اگر موجب تامین مرتفع گردد، دادگاه قرار مذکور را لغو می کند.