نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۱۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۱۸۶
شماره پرونده: ۷۹۵-۶۶-۹۶
استعلام:
با توجه به حذف کلمه بانک ها از صدر ماده واحد قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها آیا پس از قطعیت رأی در همان مال که رأی قطعی می‌شود پس از صدور اجرائیه وجوهی که شهرداری در بانک دارد و صاحب حساب شهرداری می‌باشد قابل توقیف و برداشت می‌باشد یا باید تا سال بعد توقیف صورت نگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات ماده واحده قانون اصلاح قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری و الحاق دو تبصره به آن مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۷ مجلس شورای اسلامی، صرفاً به منظور فراهم آوردن موجبات بهره مندی شهردار یها از تسهیلات و منابع بانکی جهت اجرای خدمات شهری و ترغیب بانک‌ها به دادن تسهیلات به شهرداری ها با مجاز اعلام کردن وصول مطالبات آنها از محل وثایق اخذ شده از شهرداری ها بوده و حذف عبارت «در بانک‌ها و یا» از ماده واحده سال ۱۳۶۱ در ماده واحده اصلاحی ۱۳۸۹ به قرینه تبصره های یک و دو ذیل آن و اطلاق عبارت اشخاص ثالث درمتن آن، دلالتی بر امکان توقیف و برداشت وجوه موجود در حسابهای شهرداری ها نزد بانک‌ها، خارج ازچارچوب ماده واحده سال ۱۳۶۱ ندارد..