نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۱۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۲۵
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۱۶۶
شماره پرونده: ۱۳۳۹-۱/۱۶۸-۹۵
استعلام:
۱- با در نظر گرفتن مفاد ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری در صورتی که متهم به نشانی اعلامی از سوی وی در دادسرا احضار شود ولی حسب گواهی مامور ابلاغ مورد شناسایی قرار نگیرد آیا دادگاه میتواند با تلقی آن به عنوان ابلاغ قانونی اقدام به تشکیل جلسه رسمی و مبادرت به صدور رای غیابی نماید.
۲- با توجه به مواد ۵۵۹ تا ۵۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری الف) مطالبه هزینه های دادرسی نیاز به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله تقدیم دادخواست دارد یا نه؟ ب) در صورتی که هزینه کارشناس توسط شاکی پرداخت شده باشد وآن را از متهم مطالبه نماید آیا متهم به پرداخت آن محکوم میشود یا اینکه باید از اعتبارات مربوط به قوه قضاییه پرداخت شود/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- نظریه اکثریت: با توجه به ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، محلی که متهم به عنوان اقامتگاه خود تعیین مینماید، محل اقامت قانونی وی محسوب و کلیه اوراق قضائی باید به همان نشانی ابلاغ گردد.
نظریه اقلیت: ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مقام بیان این تکلیف برای متهم است که اگر نشانی اعلامی وی تغییر کرد، باید محل جدید را اعلام دارد، وگرنه به همان نشانی قبلی ابلاغ صورت میگیرد و منصرف از فرضی است که از ابتدا نشانی اعلامی متهم شناسائی نشده است.
۲- الف مستفاد از مواد ۵۶۳ و ۵۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطالبه هزینه های دادرسی از سوی شاکی خصوصی، نیاز به رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و از جمله تقدیم دادخواست ندارد.
ب- با توجه به قسمت وسطی ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه انجام کارشناسی به تقاضای شاکی خصوصی باشد، وی باید هزینه آنرا پرداخت کند و در این صورت شاکی مزبور میتواند مطابق ماده ۵۶۳ قانون مذکور هزینه های یاد شده را از متهم مطالبه نماید و دادگاه نیز با رعایت ماده ۵۶۴ همان قانون حکم بر محکومیت متهم به پرداخت هزینه کارشناسی به نفع شاکی صادر خواهد کرد./