نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۵ مورخ ۱۱۳۱/۱۰/۱۲

تاریخ نظریه: ۱۱۳۱/۱۰/۱۲
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۰۵
شماره پرونده: ۱۰۸۵-۱/۱۲۷-۹۵
استعلام:
الف (فروشنده) ملکی را به «ب» (خریداری) طی عقد بیعی واگذار مینماید یک ماه پس از عقد معامله فسخ میگردد و فروشنده (الف) دعوی تنفیذ فسخ و استرداد مبیع مطرح مینماید که حکم به له ایشان صادر و رای صادره درمرحله تجدیدنظر تایید و قطعی میگردد و محکوم له (فروشنده) تقاضای اجرای حکم را مینماید در این اثنا شخص ثالثی«ج» موخر بر فسخ صورت گرفته معامله ای با خریدار«ب» منعقد مینماید و متعاقباً با استناد به مبایعه نامه مذکور به رای صادره دادخواست اعتراضی ثالثی به دادگاه تجدیدنظر (شعبه دوم) که رای قطعی صادر نموده است تقدیم مینماید پس از تعیین وقت و رسیدگی ماهوی صورت گرفته در موضوع مرجع تجدیدنظر ضمن تایید رای مورد اعتراض حکم به رد دعوی ثالث صادر مینماید لذا عملیات اجرایی به تقاضای محکوم له تعقیب میگردد متعاقبا ثالث «ج» مجدداً دادخواستی از حیث اعتراض ثالث اجرایی به دادگاه بدوی صادرکننده حکم تنفیذ فسخ و استرداد مبیع تقدیم مینماید مرجع بدوی پس از رسیدگی مبادرت به رد دعوی مذکور نموده است مشار الیه «ج» به رای صادره اعتراض و پرونده در شعبه دیگری از دادگاه تجدیدنظر (شعبه چهارم) مطرح می-گردد شعبه چهارم در مقام رسیدگی کننده با این استدلال تا زمانی که قولنامه ثالث از درجه اعتبار ساقط نشده حکم قطعی خلع ید صادر نگردیده باشد امکان وضع ید محکوم له فراهم نیست اقدام به صدور قرارتأخیر اجرایی حکم مینماید.
س:
اولاً: با وجودی که دادگاه تجدیدنظر (شعبه دوم) در مقام رسیدگی به دادخواست اعتراض ثالث «ج» بدواً با رسیدگی ماهوی به موضوع اقدام به تایید دادنامه معترض عنه نموده و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادر گردیده است آیا امکان طرح مجدد همان دعوی ازسوی ثالث با عنوان معترض ثالث اجرایی درشعبه چهارم وجود دارد به عبارتی موضوع واجد اعتبار امر قضاوت نشده نیست؟
ثانیاً: با توجه به اینکه مبایعه نامه فی مابین ثالث و محکوم علیه موخر به فسخ صورت گرفته و معامله فضولی بوده است و مالک نیز محکوم له آن را تنفیذ نمی نماید و شعبه تجدیدنظر (شعبه دوم) نیزدعوی اعتراض ثالث را قانونی تلقی نکرده وحکم به رد دعوی وی صادر نموده است آیا نیازی به ابطال مبایعه نامه فضولی به شرح استدلال مرجع تجدیدنظر شعبه چهارم وجود دارد؟
ثالثاً: با وجود دو رای متعارض نحوه اجرای حکم چگونه خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: هرگاه دادگاه پس از رسیدگی حکم به استرداد عین معین صادر نموده و شخص دیگری به این رای دادگاه در اجرای مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹، اعتراض ثالث محاکماتی کرده و این اعتراض پس از رسیدگی رد شده باشد، موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی است. به عبارت دیگر، ثالثی که نسبت به رای دادگاه با موضوع عین معین اعتراض ثالث محاکماتی نموده است، نمی تواند راجع به توقیف همان عین معینی که «محکوم به» بوده است، تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی نیز طرح دعوا نماید، زیرا اعتراض ثالث اجرایی ناظر به اشتباه در توقیف مال محکوم علیه است ولی وقتی عین معین موضوع محکوم به دادگاه بوده است، امکان چنین اشتباهی در حین توقیف منتفی است مگر آنکه ثالث این بار مدعی باشد عین توقیف شده مالی غیر از عین معین موضوع حکم دادگاه است.
ثانیاً: در فرضی که دادگاه با رسیدگی به دعوای فسخ مبایعه نامه و استرداد مبیع حکم به نفع محکوم له صادر نموده است، برای اجرای این حکم نمی توان محکوم له را ملزم به طرح دعوای دیگری نمود.
ثالثاً: هر چند پرسش مطرح شده دراین قسمت مبهم است، از توضیح مذکور در مقدمه استعلام استنباط میشود که مرجع رسیدگی کننده به تجدیدنظر خواهی از رای بدوی راجع به اعتراض ثالث اجرایی، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نموده است، اگر مقصود، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در اجرای ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی باشد، با توجه به تصریح این ماده، قرار یادشده تا تعیین تکلیف نهایی شکایت (اعتراض ثالث اجرایی) دارای اعتبار است و درهرحال اجرای احکام تابع نظر دادگاه است که به موجب رای (تصمیم نهائی) خود اعلام نموده و این رای مراحل قطعیت خود را طی کرده است./ن