لوگو ⚖️ پرتال حقوقی بهروز اصبحی کاربردی | جامع | رایگان

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۳۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۰۳۹
شماره پرونده: ۶۹-۱/۷-۴۷۴
استعلام:
کارمندی به علت ابتلاء به بیماری از کارافتاده کلی شده و از کار افتادگی وی به تأیید شورای پزشکی مربوطه رسیده است چنانچه شورای امور اداری و استخدامی بدون تبعیت از نظر شورای پزشکی و بدون ارجاع موضوع به پزشکان متخصص دیگر برقراری حقوق وظیفه از کارافتادگی کارمند را تصویب ننماید و کارمند که به علت بیماری قادر به ادامه کار نمیباشد تقاضای بازخریدی نماید و مدتی پس از بازخرید شدن فوت کند آیا وراث تحت تکفل وی می توانند نسبت به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و تقاضای برقراری مستمری خود را بنمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قطع نظر از اینکه به موجب شق الف بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۳/۹۲ و رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی می توانند نسبت به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی، اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آن ها به دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی، تظلم خواهی نمایند و برابر ماده ۱۷ قانون صدرالاشاره، شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و با عنایت به ماده ۱۲۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۱۰۵ قانون اخیرالذکر، وراث قانونی موضوع ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری، جانشین (قائم مقام) مستخدم متوفی می شوند و چنانچه وراث مذکور نسبت به تصمیم شورای امور اداری و استخدامی کشور اعتراض داشته باشند، می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه نمایند. با توجه به مفاد ماده ۸۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، برقراری حقوق وظیفه موضوع مواد ۷۹، ۸۰ و ۸۳ قانون مذکور صرفاً از وظایف خاصی است که مقنن به شورای امور اداری و استخدامی تفویض نموده است؛ لذا تأیید از کارافتادگی نیز به عهده شورای صدر الاشاره میباشد. بنابراین در ما نحن فیه، نظریه شورای پزشکی دایر بر تشخیص وضعیت از کارافتادگی مستخدم از نظر پزشکی صرفاً میتواند در اتخاذ تصمیم شورای امور اداری و استخدامی از نظر تخصصی کمک کند و شورای اخیرالذکر ملزم به تبعیت از نظر شورای پزشکی نمیباشد.