نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۰۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۶/۰۵/۰۳
شماره نظریه: ۷/۹۶/۱۰۰۴
شماره پرونده: ۶۷۳-۹/۳-۹۶
استعلام:
آیا سازمان ملی زمین و مسکن از بودجه عمومی استفاده می‌کند و مشمول قانون نحوه پرداخت محکومٌ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می‌باشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً: ماده یک اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن مصوب ۱۳۸۷/۹/۲۴هیئت وزیران و اصلاحات و الحاقات بعدی که طی آن سازمان مزبور را شرکت دولتی معرفی کرده است که وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی (راه و شهرسازی قبلی) می‌باشد و به موجب ماده ۳ اساسنامه فوق الذکر، سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و به صورت شرکت سهامی (خاص) اداره می‌شود و دارای استقلال مالی و نیز تابع سایر قوانین مربوط به شرکت های دولتی (موضوع ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶) می‌باشد
ثانیاً: نظر به اینکه قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۶۵ صرفاً ناظر به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است، شرکت‌های دولتی مشمول قانون مذکور نمی‌باشند.