نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۸۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۴/۰۹
شماره نظریه: ۷/۹۵/۸۳۳
شماره پرونده: ۵۹-۶۲-۳۲۲
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ۱ آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم به از طرق پیش بینی شده در این قانون، محکوم علیه به تقاضای محکوم له و به دستور دادگاه صادر کننده اجراییه، بازداشت میگردد.
ثانیاً با توجه به صراحت ماده ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی بدست نیاید، با تقاضای ذینفع و دستور قاضی شورا، مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف اعلام میشود. بنابراین و با توجه به ماده ۲۹ قانون اخیرالذکر که اجرای آرای قطعی در امور مدنی را با دستور قاضی شورا پس از صدور برگه اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی دانسته است، برای بازداشت محکوم علیه دستور قاضی شورا لازم میباشد.