نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۸۱۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۶

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۴/۰۶
شماره نظریه: ۷/۹۵/۸۱۳
شماره پرونده: ۵۹-۲/۱-۲۲۴
استعلام:
با عنایت به اینکه مطابق قسمت ج از بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و صرف آن در مورد معین مصوب ۷۳ در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود و با توجه به اینکه بر اساس مواد ۱۳و ۱۴ قانون مدنی عرصه زمین اساساً مال غیر منقول ذاتی محسوب میگردد و هر چه که در بنا یا زمین منصوب یا به کار گرفته باشد تبعاً غیر منقول تلقی می-گردد و از طرفی از اطلاق عبارت دعاوی مالی غیر منقول چنین استفاده میگردد که هر گونه دعوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از خلع ید از عرصه و اعیان و الزام به تنظیم سند رسمی و غیره از نظر الصاق تمبر هزینه دادرسی تابع مقررات قانون فوق الاشعار میباشد اما در ادامه قانونگذار دعوی خلع ید از اعیان غیر منقول را به صورت اختصاصی ذکر نموده است حال سوال آن است که اولاً آیا باید دعوی خلع ید را منحصراً در مورد اعیان غیر منقول تابع مقررات قسمت ج ۱ بند ۱۲ قانون نحوه وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین دانست و یا اینکه چنین قیدی صرفاً قید توضیحی و تاکیدی میباشد و دعاوی خلع ید چه نسبت به عرصه یا اعیان غیر منقول همگی باید تابع همین باشند؟
ثانیاً پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مربوط به اموال غیر منقول بر اساس ارزش معاملات صرفاً شامل مرحله بدوی است یا اینکه شامل مراحل دیگر رسیدگی اعم از تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی نیز میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- با توجه به سیاق قسمت دوم بند ج ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمد های دولت و مصرف آن در موارد معین که مقرر داشته: «در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین مینماید. لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» و با توجه به بندهای (الف) و (ب) ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم (اصلاحی ۱۳۹۴/۴/۳۱)، در دعاوی خلع ید اموال غیر منقول، اعم از اینکه نسبت به عرصه یا اعیانی باشد، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود. ضمناً با مراجعه به کتب لغت معلوم میشود آنچه در برابر کل «عرصه» به کار میرود کلمه «اعیانی» است.
ثانیاً- رعایت قوانین مذکور تنها شامل مرحله بدوی نیست، بلکه در مرحله تجدید نظر و فرجام نیز هزینه دادرسی باید به همین ترتیب و با عنایت به بند (ج) ماده ۳ قانون صدر الذکر در تعیین ارزش محکوم به محاسبه گردد.