وکیل بهروز اصبحی

وبسایت حقوقی بهروز اصبحی

وکیل پایه یک دادگستری

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۶۷۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۳/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۵/۶۷۸
شماره پرونده: ۵۹-۸۵-۴۹۱
استعلام:

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً- با توجه به اینکه آئین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شماره ۱۰۰/۹۹۶۸/۹۰۰۰ مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه با استناد به بند ۳ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳ و اصلاحیه آن، قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحات آن، ماده واحده قانون تشخیص لزوم کارآموزی مصوب ۱۳۶۶، ماده واحده قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۱، ماده واحده قانون گذرانیدن مدت خدمت نظام وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحیه آن و با عنایت به اتخاذ رویکرد شایسته سالاری و انتخاب اصلح در جذب و استخدام قضات و آموزش پودمانی برای تربیت قضات دارای دانش، مهارت، اخلاق و تعهد حرفه ای، تصویب شده است و با عنایت به اینکه آراء وحدت رویه صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۳۹۷ – ۱۳۷۹/۱۲/۲۱، ۲۴۳ – ۱۳۶۹/۱۲/۷، ۱۷ – ۱۳۷۰/۲/۱۷، ناظر به مستخدمین رسمی آزمایشی موضوع مواد ۱۶ لغایت ۲۰ قانون استخدام کشوری و قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ و قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب ۱۳۷۵/۲/۹ و آئین نامه اجرایی قانون گزینش کشور مصوب ۱۳۷۷/۵/۲۵ می‌باشد و به قضات، که دارای مقررات استخدامی خاص و آئین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات به شماره ۱۰۰/۹۹۶۸/۹۰۰۰ مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضائیه می‌باشند، تسری ندارد و مستفاد از ماده ۴۹ آئین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۸ که در جهت اجرای اصول ۱۵۸ و ۱۶۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و قوانین عادی مربوط به استخدام و اشتغال قضات وضع گردیده، این است که اداره کل کارگزینی قضایی باید ظرف مهلت حداکثر ۶ ماه پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی نسبت به انجام استعلامات مربوطه اقدام نماید و در صورتی که نظر منفی مراجع مذکور در ماده یاد شده (مراجع مورد استعلام) واصل نگردد، به منظور صدور ابلاغ قطعی خدمت قضایی، اقدامات لازمه را معمول دارد و در صورت وصول نظر منفی مراجع مزبور در مدت تعیین شده (۶ ماهه)، مراتب را به کمیسیون نقل و انتقال قضات یا دادگاه عالی صلاحیت (حسب مورد)، ارجاع و سپس بر اساس تصمیمات مأخوذه اقدام نماید؛ بنابراین با مضی مدت ۶ ماه پس از پایان دوره سه ساله آزمایشی خدمت قضایی و عدم وصول نظر منفی مراجع ذی ربط، موجب قانونی جهت استمرار مدت آزمایشی خدمت قضایی وجود ندارد و در هر صورت با توجه به مراتب فوق الذکر، موضوع از شمول رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۹۷ مورخ ۱۳۷۹/۱۲/۲۱ و آرای مرتبط با آن (صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)، خارج است.
ثانیاً- با توجه به ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۹۰ و ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات به شماره ۱۰۰/۱۰۴۳۶/۹۰۰۰ مورخ ۳۰/۲/۹۲ ریاست محترم قوه قضائیه، تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضایی منصوب می‌شوند از جمله قضات آزمایشی مشمول قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ می‌باشند و با عنایت به نظریه تفسیری شماره ۴۴۸ مورخ ۱۳۶۹/۴/۲۳ شورای محترم نگهبان در مورد اصل ۱۶۴ قانون اساسی و توجهاً به ماده ۴۹ آئین نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات مصوب ۱۳۹۲/۲/۲۸ به ویژه قسمت اخیر ماده اخیرالذکر، در صورت تخلف قضات از جمله قضات آزمایشی، با آنان باید طبق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۹۲/۲/۳۰ رفتار نمود و حکمی در خصوص لغو ابلاغ قضات از جمله قضات آزمایشی بدون محکومیت آنان در مراجع ذی صلاح مصرح در قانون نظارت بر رفتار قضات و آئین نامه اجرایی آن، در قوانین و مقررات موضوعه ملاحظه نگردید.