نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۶۶۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
شماره نظریه: ۷/۹۵/۶۶۲
شماره پرونده: ۵۹-۵۲-۸۶۳
استعلام:
در خصوص ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی بوده که به تمام موارد قرار موقوفی اجرا اشاره دارد و از آنجایی که ذیل مبحث مرور زمان آمده به نظر مشخصا به این مورد اشاره دارد در حالی که پاسخ آن اداره محترم صرفا در مورد فوت محکوم علیه میباشد که همان طور که اشاره فرموده اید در مواد ۴۵۲ و۴۷۶ قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف شده و نص صریح ماده ۵۳۵ آیین دادرسی کیفری نیز ابهامی در این خصوص باقی نگذاشته است موضوعی که این اجرا با آن مواجه میباشد تعداد بالای پرونده هایی است که مجازات قانونی آنها مشمول مرور زمان شده و صرفاً به علت رد مال همچنان مفتوح میباشند لذا از حضرتعالی استدعا میشود به این سوال پاسخ فرموده که در این موارد آیا به استناد ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی می توان پرونده را مختومه نمود و متضرر از جرم باید دعوای خصوصی طرح نماید در صورتی که پاسخ منفی میباشد ماده مذکور به چه علت وضع شده و چه حکمی را در بردارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
در مواردی که به حکم قانون، دادگاه علاوه بر تعیین کیفر، متهم را به رد مال به شاکی نیز محکوم می-کند، عین یا مثل یا قیمت آن باید از محکوم علیه، اخذ و به محکوم له داده شود و موقوف شدن اجرای مجازات به علل مندرج در قانون، اثری نسبت به این قسمت از حکم ندارد؛ زیرا صدور حکم به رد مال، مجازات نیست تا آثار مجازات بر آن واقع شود. بنابراین در فرض سوال، پرونده باید از حیث رد مال، مفتوح باشد؛ مگر اینکه بین طرفین در این خصوص مصالحه صورت گیرد یا محکوم له از آن، انصراف حاصل کند. بدیهی است در صورت فوت محکوم علیه نیز از ماترک او وصول میشود و آنچه در قسمت آخر ماده ۱۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است، ناظر به مواردی است که هنوز حکمی صادر نشده (پرونده در مرحله تعقیب یا محاکمه مشمول موقوفی تعقیب میشود) یا طرح دعوای خصوصی مستلزم تقدیم دادخواست است و شامل حکم به رد مال نمی شود. ضمنا مفاد ماده ۵۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز در همین راستا است. شایان ذکر است با توجه به اینکه حکم راجع به رد مال برابر مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی اجرا میشود، اگر محکوم له، متقاضی اجرای آن نباشد، اجرای احکام از این جهت مواجه با تکلیفی نیست.