نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۴۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۳/۰۴
شماره نظریه: ۷/۹۵/۴۶۵
شماره پرونده: ۵۹-۸۶۱/۱-۹۲۲
استعلام:
…
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱) نظر به صراحت متن ماده ۳۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه اطفال و نوجوانان صرفاً به جرائم طفل یا نوجوان رسیدگی مینماید، به عبارت دیگر اصل بر رسیدگی جرائم اطفال و نوجوانان در این دادگاه است، تنها استثناء تبصره آن ماده است که در فرض مذکور در این تبصره، از آنجا که وقوع جرم بدون دخالت دو نفر ممکن نیست، به اتهام کلیه متهمان در آن دادگاه رسیدگی میشود. زیرا در این مورد تحقق جرم منوط به فعل دو نفر با هم بوده و جرم واحد میباشد، مانند زنا که به علت ملازمت و پیوستگی اعمال متهمان برای تحقق این جرم، امکان رسیدگی به اتهام آنها در دو دادگاه مختلف وجود ندارد، لیکن در جرمی مثل سرقت که افراد بزرگسال با نوجوانان مشارکت دارند این تلازم و پیوستگی وجود نداشته و رسیدگی به تفکیک امکان پذیر میباشد.
۲) هر چند در ماده ۳۷ قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحات بعدی در خصوص طول مدت بازداشت موقت و فک یا تخفیف یا ابقای آن مقررات خاصی وضع شده و در قوانین بعدی نیز نصی بر نسخ ماده یاد شده وجود ندارد، مع الوصف ماده قانون یاد شده در زمانی به تصویب رسیده که دادسرا وجود نداشته است و نیز عبارت «منتهی به صدور حکم نشده باشد» در ماده ۳۷ قانون، نشانگر اعمال مقررات یاد شده در دادگاه است و لذا در خصوص قرار بازداشت موقت صادره از سوی دادسرا در خصوص جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نیز مطابق مقررات ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی عمل میگردد.
۳) چون از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، عملیات اجرائی متوقف میشود، مدیر اجراء پس از اطلاع از صدورحکم ورشکستگی محکوم علیه، باید عملیات اجرائی را متوقف و چنانچه، در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۷۷ یا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی۱۳۹۴، محکوم علیه در بازداشت باشد، نسبت به آزادی وی، اقدام و مراتب محکومیت محکوم علیه را به اداره تصفیه اعلام نماید.
۴) مستفاد از مواد ۳۴۰ و ۳۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در جرائمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می گردند، حضور دادستان برای تشکیل جلسات ضرورت ندارد و دادگاه، تکلیفی در این خصوص ندارد. مع الصف به نظر می رسد، حضور دادستان یا نماینده وی در جلسات مزبور بلا اشکال باشد. همچنین نسبت به آرایی که دادستان حق اعتراض دارد، وی میتواند درخواست تجدیدنظر نماید و طرح مستقیم پرونده در دادگاه، نافی حق تجدید نظر خواهی دادستان نمیباشد.