نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۳۳۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
شماره نظریه: ۷/۹۵/۳۳۳۷
شماره پرونده: ۵۹-۸۶۱/۱-۸۵۳
استعلام:
با عنایت به صدر ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار داشته دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب را موجه بداند دادگاه قرار جلب دادرسی صادر می کند و توجها به ماده ۲۷۶ قانون مرقوم که اشعار داشته بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین متناسب از وی پرونده را به دادگاه ارسال کند و از طرفی به موجب بند ب ماده ۳۳۵ قانون مرقوم یکی از موارد شروع به رسیدگی توسط دادگاه را قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه موضوع ماده ۲۷۴ دانسته علیهذا با توجه به مراتب فوق در صورتی که دادگاه اعتراض شاکی را به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب موجه بداند:
۱- در مورد فوق صدور قرار جلب به دادرسی وظیفه دادگاه است یا دادسرا؟
۲- بازپرس پس از اخذ آخرین دفاع پرونده را با کیفرخواست به دادگاه اعاده مینماید یا بدون کیفرخواست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- با توجه به مواد ۲۷۴ و۲۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در خصوص موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، چنانچه دادگاه تحقیقات انجام شده در پرونده را از هرحیث کامل بداند و پرونده معد صدور قرار جلب به دادرسی باشد، با نقض قرار موقوفی تعقیب، مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی مینماید؛ اما چنانچه دادگاه تحقیقات دادسرا را کامل نداند و بدون رفع نواقص امکان اظهارنظر نداشته باشد، بدون نقض قرار، تکمیل تحقیقات را مطابق قسمت دوم ماده ۲۷۴ قانون فوق الذکر از دادسرا خواسته و یا رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات مینماید و در صورت ارجاع به دادسرا، دادسرا مطابق ماده ۲۷۵ قانون یادشده اقدام مینماید؛ همچنین در صورتی که قرار موقوفی تعقیب صادره را منطبق با قانون ندانست (مانند این که موضوع اتهام را مشمول مرور زمان نداند) دراین صورت به استناد ماده ۲۷۷ قانون مارالذکر نسبت به نقض قرار مزبور اقدام و پرونده را جهت انجام تحقیقات لازم و اتخاذ تصمیم مقتضی به دادسرا اعاده مینماید
۲- با توجه به ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلّف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تامین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده ۳۳۵ این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد.