نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۲۸۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷

تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
شماره نظریه: ۷/۹۵/۳۲۸۸
شماره پرونده: ۱۷۹۵-۱/۱۸۶-۹۵
استعلام:
۱- با توجه به اینکه مجرمان مشمول ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزاماً و مشمول ماده ۶۷ اختیاراً به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند و از طرف دیگر میزان جزای نقدی نیز در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ مشخص گردیده بیان فرمائید که آیا دادگاه در تعیین جزای نقدی لزوماً بایستی به مواد ۶۶ و ۶۷ و ۷۰ حسب مورد قانون مجازات اسلامی استناد و میزان حبس را مشخص نماید تا در صورت تعذر مجازات جزای نقدی مجازات حبس اجرا گردد یا اصولاً نیازی به استناد به مواد موقوم نیست و دادگاه با استناد ماده قانونی هر جرم و جدول شماره ۱۶ قانون بودجه مستقیماً و بدون تعیین حبس جزای نقدی را تعیین می‌نماید
۲- مجازات ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ منطبق بر ردیف دوم جدول شماره ۱۶ قانون بودجه است (سه میلیون تا سی میلیون ریال) یاد برردیف سوم (سی میلیون تا نود میلیون ریال)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوما حبس باشد که در این صورت دادگاه میتواند با وجود شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مذکور و لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۴۶- ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده ۷۰ این قانون تعیین کند؛ در حالی که طبق جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های خدمات قضایی موضوع جدول شماره (۵) پیوست قانون بودجه ۱۳۹۵ که در حکم قانون و در سال منظور لازم‌الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در ردیف دوم، سوم و چهارم جدول یادشده، بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی میگردد، بنابراین بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می‌شد، کماکان مشمول‌اند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاص پیش‌بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون اخیرالذکر)، لذا در حال حاضر در مواردمشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون اخیرالذکر، محلی برای اعمال مقررات جایگزین حبس مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون صدرالذکر باقی نمی‌ماند.
۲- پاسخ همان است که طی نظریه مشورتی شماره ۱۵۸۳/۹۵/۷- ۱۳۹۵/۷/۵ ارسال شده است و مجازات مرتکب بزه ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات ۱۳۹۲ بر اساس ردیف دوم جدول شماره ۱۶ تعرفه‌های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تعیین می‌شود.